نشرة المال والأعمال العربية
ارتفع عدد الأشخاص الذين يتسوقون بشكل متكرر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ب 67 مليون شخص منذ بداية الوباء حتى الآن، حيث ي صنف سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة بكونه الأسرع نمو ا في العالم، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 49 مليار دولار بنهاية العام الجاري .
وذكر تقرير أنجزته إحدى أكبر الشركات العالمية لحلول المدفوعات، أن أهم الاتجاهات التي تدعم قطاع المدفوعات الرقمية في المنطقة هو نمو التسوق عبر القنوات الإلكترونية.
وسجل التقرير تراجع خيار الدفع نقدا عند التسليم والتحويلات المصرفية ما يفسح المجال بشكل متزايد لطرق أحدث للدفع، بما في ذلك المحافظ الرقمية موضحا أن 60 بالمائة من المستهلكين في المنطقة العربية يفضلون الدفع عبر القنوات الرقمية عند التسوق عبر الإنترنت بارتفاع 20 بالمائة عن العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن 53 بالمائة من المستهلكين في المنطقة سيستخدمون خيار “الشراء الآن والدفع لاحقا” بنهاية العام، وتتصدر القائمة السعودية وقطر والكويت مقارنة مع 30 بالمائة من المستهلكين في بريطانيا.
********************************************** الرياض/ استحوذت الواردات الصينية على حوالي 20 في المئة من واردات السعودية، متجاوزة نسبتها التي سجلتها العام الماضي والتي بلغت 17 في المئة.
وارتفعت قيمة واردات الصين للمملكة من 24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021 لتصل إلى 34 مليار ريال (حوالي 9 مليارات دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، والذي تجاوز فيه مجموع الواردات 170.9 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 21.7 في المئة.
وأظهرت بيانات حديثة زيادة نسبة الواردات بقيمة إجمالية بلغت 30.5 مليار ريال، بعد أن ارتفعت من 140.4 مليار ريال، حيث سجلت أعلى الدول التي تستورد منها المملكة نموا سنويا باستثناء الإمارات، التي انخفضت وارداتها بنسبة 15.3 في المئة وألمانيا التي تراجعت بنسبة 5.6 في المئة.
وحلت الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا بعد الصين بنسبة 11 في المئة والإمارات ثالثا بنسبة 6.6 بالمئة والهند رابعا بنسبة 6 بالمئة .
وضاعف عدد من الدول صادراته للمملكة وكانت أعلاها نموا والتي تضاعفت مرتين الواردات من سويسرا، والتي زادت بنسبة 217.7 بالمئة مرتفعة من 1.5 مليار ريال إلى 4.8 مليارات ريال، تلتها واردات سلطنة عمان التي ارتفعت بنسبة 163 في المئة ثم وارادت مصر التي زادت بنسبة 104.2 في المئة . ***************************************
أبوظبي/ أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها على دعم كافة الجهود التي تسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية قدما، وتطوير منظومة مرنة ومستدامة تعمل على تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، بما يتيح تحقيق الرخاء والتنمية للشعوب العربية.
وشدد جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال ترؤسه وفد بلاده إلى الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي عقد امس في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتبني آليات من شأنها المساهمة في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، ومن بينها إقامة اتحاد جمركي موحد، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر في حركة الصادرات والواردات وإقرار سياسات اقتصادية جديدة تضمن تدفقا سلسا للبضائع والسلع بين الدول العربية، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وابرز الكيت أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره منصة هامة لتنسيق وتكامل الجهود بين الدول العربية لإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع تدعم الاقتصادات العربية وتعزز مسيرتها التنموية المستدامة، مؤكدا دعم الامارات لمخرجات اجتماع المجلس الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي والارتقاء بها نحو مستويات أعلى من التعاون.
*******************************************
الدوحة/ بلغت أصول موجودات البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر يوليوز المنصرم مستوى 533 مليار ريال وهي أحدث منخفضة بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2022 ، وبنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي ، مقابل انخفاض لأصول البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق .
ووفق تقرير صادر عن شركة ” بيت المشورة للاستشارات المالية ” والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي ، تشكل المصارف الإسلامية حاليا 29 في المائة من موجودات أصول القطاع المصرفي في دولة قطر .
كما انخفضت الودائع في البنوك الإسلامية في شهر يوليوز بنسبة بلغت 1.5 في المائة على أساس شهري حيث بلغت 321.5 مليار ريال ، في حين ارتفعت بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي ، مقابل انخفاض لودائع البنوك التقليدية بنسبة 2.2 في المائة على أساس شهري.
وأوضح التقرير أن مستوى التغير في التمويلات لشهر يوليوز 2022 جاء هامشيا حيث انخفضت التمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية بنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري إلى 369.2 مليار ريال في يوليوز 2022 ، وفي المقابل انخفضت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية هامشيا كذلك بنسبة 0.8 في المائة ، وعلى أساس سنوي زادت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة 5.8 في المائة .
وتركزت ودائع المصارف الإسلامية في شهر يوليو المنصرم على القطاع الخاص بنسبة 54 في المائة ، ثم القطاع العام بنسبة 28 في المائة ، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 18 في المائة . في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية في شهر يوليوز بنسبة 35 في المائة للقطاع الخاص ، و31 في المائة للقطاع العام ، و34 في المائة ودائع غير المقيمين .
