
لا يمكن الحديث عـن التغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، الـتـي أعطى الملك محمد الـسادس انطلاقتها وجاءت الحكومة لتنزيلها، دون إصلاح هيكلي لأعطاب وتحديات المنظومة الصحية سواء على مستوى تعزيز قدراتها أو جاهزيتها أو صمودها أمام الأزمات الصحية العالمية.
وفـي هـذا الإطـار، يـأتـي مـشـروع الـقـانـون الإطـار رقـم 22/06 المتعلق بالمنظومة الصحيـة الـوطـنـيـة، الذي صادق عليه المجلس الـوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يـوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، والذي يأتي استجابة لدعوة جلالته إلى إعادة النظر، وبشكل جذري، في المنظومة الصحية.
ويعد المشروع الجديد، الذي قرنه جلالة الملك بالحماية الاجتماعية، ترجمة لإصلاح المنظومة الصحية وتأهيلها، وثـورة اجتماعية حقيقية، تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم.
