أخبار بيئية عربية

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة “أسبوع المناخ الإقليمي 2022″،لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة بين 2 و 3 مارس 2022، وذلك بالتزامن مع انعقاد “معرض إكسبو 2020 دبي” .

وسيتم تنظيم هذا الحدث البيئي من قبل “وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية و”المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر” ، وبالتعاون مع نخبة المنظمات منها “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، و”برنامج الأمم المتحدة للبيئة”، و”اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” و”مجموعة البنك الدولي”.

وأفاد مصدر رسمي إماراتي بأن “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022” سيكون محطة هامة لاتخاذ قرارات وخطوات في اتجاه تحقيق الأهداف المناخية استنادا إلى خطط العمل المناخية المعد لة للدول، وسعيا وراء معالجة الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتنفيذ الإجراءات المناخية بشكل فعال.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء ايضا جلسات خاصة لمتابعة المناقشات المتعلقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 26” المقررة في نوفمبر 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة.

وجاء الإعلان عن تنظيم الحدث المرتقب خلال اجتماعات الطاولة المستديرة الافتراضية “لأسابيع المناخ الإقليمية” التي شهدت إطلاق الدورات القادمة من أسابيع المناخ في كل من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا، والمحيط الهادئ وأفريقيا والتي ستقام خلال العام 2021، إلى جانب “أسبوع المناخ الإقليمي 2022” لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الدوحة/ أكد مسؤول عن إدارة مشاريع الطاقة الشمسية ،أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية والعمل على تنفيذ مشاريع فعلية فيها سيمكنها من أن تصبح أكثر تنوعا اقتصاديا على المدى الطويل، وقوة إقليمية في مجال الطاقة البديلة .

وأشار باجس الحمد ، إلى أن قطر ستحقق هذه القوة عبر استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف وذي كفاءة عالية للطاقة، خاصة وأنها قد طرقت باب إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية التي تعد الأكبر في العالم بسعة كلية تقدر بنحو 800 ميغاواط ، رغم كون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأوضح أن المشروع سينتج كهرباء بطاقة تصل إلى 10 في المائة من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد مضيفا أن هناك مشاريع في طور الانجاز حول توليد الطاقة الشمسية لأنظمة تحكم، وأنظمة الري والمحاور الزراعية، وأنظمة الكاميرات، وأنظمة مرتبطة بالشبكة في مدينة الطاقة في لوسيل .

القاهرة/ أعلن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، عن إنشاء “المركز الإقليمي للتمويل المستدام”.

وبحسب بيان للهيئة فإن هذه الخطوة النوعية تهدف إلى تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث ههذ الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط أكثر من 200 مليار دولار.

وسيختص المركز بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به.

كما يهدف إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام، بجانب إصدار الكتيبات والمطبوعات، وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.