نشرة المال والأعمال العربية
قال معهد التمويل الدولي إن إجمالي فائض الحسابات الجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيرتفع من 120 مليار دولار في 2021 إلى نحو 400 مليار دولار في 2022.
وبحسب تقرير حديث للمعهد، تمثل دول الخليج نحو 90 بالمائة من إجمالي فائض الحسابات الجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أي نحو 360 مليار دولار).
وتوقع التقرير أن تعاود اقتصادات مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النمو القوي وتحقق فوائض كبيرة في حساباتها الجارية العام المقبل.
كما توقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2،3 بالمائة العام الجاري، هبوطا من توقعات سابقة بـ 4،6 بالمائة، وذلك بسبب الآثار غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية وعمليات الإغلاق في الصين استجابة لتجدد تفشي كورونا، إضافة إلى السياسة النقدية الأميركية الأكثر تشددا .
وأبرز معهد التمويل الدولي أن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ستتراجع بنسبة 42 بالمائة في 2022 مقارنة بعام 2021، مشيرا إلى أن الصراع بين أوكرانيا وروسيا سيؤثر بشكل كبير في النمو العالمي والتضخم من خلال أسعار السلع، خصوصا الحبوب والطاقة، حيث ارتفعت أسعارهما في الأشهر الأخيرة.
وختم المعهد تقريره بالإشارة إلى أنه مع حظر روسيا والهند تصدير الحبوب إلى العالم، فمن المحتمل أن تشهد أوكرانيا تضرر إنتاجها الزراعي وصادراتها بسبب الحرب، كما هناك خطرا واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي العالمي، مع احتمال تضرر دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوبها.
*******************************************
ابوظبي /تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى البورصات العربية الأسبوع الماضي ، بحسب بيانات لصندوق النقد العربي ،
وأوضحت هذه البيانات ان بورصة ابوظبي سجلت ارتفاعا في مؤشرها بنسبة 4.65 في المائة في ظل ارتفاع التداولات في مؤشرات أداء قطاعات البنوك، والعقارات، والاستثمارات، والطاقة، في حين سجلت بورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 2.68 في المائة و بورصتا مسقط ودمشق تحسنا بنسبة بلغت أقل من 1% في المائة .
و كشفت بيانات النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة امس أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية سجل خلال الأسبوع الم نتهي في العشرين من شهر مايو 2022 تراجعا طفيفا بنحو 0.04 في المائة ، أي ما يعادل 0.21 نقطة، ليصل إلى نحو 501.16 نقطة، مقارنة بمستواه الم سجل في الثالث عشر من شهر مايو 2022″.
وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعا في نهاية الأسبوع المنتهي في العشرين من شهر مايو 2022 بنسبة 8.67 في المائة مقارنة بالأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شهر مايو 2022، بسبب انخفاض قيمة التداول في عشر بورصات عربية، مقابل ارتفاع نشاط التداولات في أربع بورصات عربية أخرى.
أما القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعا بنحو 1.45 في المائة نهاية الأسبوع المنتهي في العشرين من مايو من عام 2022 نتيجة تراجع القيمة السوقية في ثماني بورصات عربية، في حين سجلت خمس بورصات عربية ارتفاعا في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي.
******************************************* المنامة / احتلت مملكة البحرين مرتبة مقدمة في ترتيب الدول العربية فيما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ وذلك بحسب مؤشر تنمية السفر والسياحة 2021 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ، وجاءت في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويرصد المؤشر 117 اقتصادا من مختلف أنحاء العالم وذلك عبر تحديد العوامل الرئيسية المساعدة في تعزيز النمو القوي والمستدام لقطاعات السفر والسياحة، حيث يستند المؤشر على خمسة دعائم تشمل البيئة الداعمة، وسياسة السفر والسياحة والظروف المساعدة، والبنية التحتية إلى جانب محركات الطلب على السفر والسياحة واستدامتهما.
وقال ناصر علي قائدي ، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ، إن ” هذا المؤشر هو بمثابة معيار دولي يؤكد على ما تحظى به مملكة البحرين من قطاع سياحي ، وهو دليل يسترشد به المستثمر والسائح على حد سواء يزيد من تنافسية المملكة كوجهة إقليمية وعالمية واعدة ” ، مشيرا إلى أن المملكة بصدد تحول نوعي سيجسده القطاع السياحي عبر مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي.
يشار إلى أنه تم تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عشر من بين الأسواق التنافسية الصاعدة على مستوى العالم وفي المرتبة الخامسة في ما يتعلق بأساسيات الأعمال وذلك وفقا لمؤشر ” أجيليتي 2022 ” لأسواق الخدمات اللوجستية الصاعدة.
************************************** الرياض/ احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا في صادرات التمور في 2021 من حيث القيمة، وفقا لما أعلنه موقع (تريد ماب) التابع لمركز التجارة العالمي، إذ بلغت القيمة 1.215 مليار ريال.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور في بيان أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء، ويأتي في مقدمتهم المزارعون.
وأضاف أن الجهود تركزت على تكامل الشركات الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية المعنية ومنتجي ومصدري التمور، لتسهيل إجراءات التصدير وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية. يذكر أن قيمة قطاع النخيل والتمور في السعودية بلغت 7.5 مليار ريال أي ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الناتج الزراعي و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي.
ويبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة، ويمثل ذلك 27 في المائة من إجمالي النخيل في العالم، فيما بلغت عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة. وعملت المملكة على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة.
