نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – بيروت
بعد اجتماعات مكثفة، أنهت وزارتا الاقتصاد والتجارة والمال اللبنانيتان جولة المفاوضات مع البنك الدولي لصياغة مشروع قانون قبول قرض طارئ، من البنك الدولي، قيمته 150 مليون دولار لشراء مادة القمح.
وتسعى الوزارتان من خلال هذه العملية إلى تأمين الاستقرار في توفير الكميات المطلوبة من القمح للاستهلاك الداخلي والحفاظ على السعر، في ظل الأزمات المستجدة كالحرب الروسية –الأوكرانية، وعدم استقرار صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.
وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، سيستكمل السير القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية، تمهيدا لإحالة مشروع القانون على مجلس النواب.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام “نقدر للبنك الدولي تجاوبه السريع لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، وتحديدا في موضوع الأمن الغذائي”.
واعتبر أن “التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المس بأمنه الغذائي وخبزه اليومي، لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية الخبز كمادة استراتيجية وتأمينها، ونعمل أيضا على برامج عدة مع جهات دولية أخرى سنعلنها تباعا، والأجواء إيجابية”.
*************************************** المنامة / توقعت وكالة التصنيف الائتماني ” فيتش ” أن يستمر القطاع المصرفي الإسلامي في البحرين في النمو خلال 2022 – 2023 ، بعد الزخم القوي في العام 2021 ، مدفوعا على الأرجح بالطلب العام المتزايد باطراد على المنتجات الإسلامية .
وأشارت الوكالة في تقرير أوردته وسائل إعلام محلية ، إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية ما تزال تحظى بأهمية كبيرة في البحرين ، حيث ارتفعت حصتها السوقية إلى 38.8 في المائة من أصول النظام المصرفي المحلي و17.8 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي (بما في ذلك الأصول الأجنبية) في نهاية العام 2021.
وأضافت أن إجمالي أصول البنوك الإسلامية ارتفع بنسبة 8.1 في المائة في العام 2021 ، بوتيرة أسرع من نمو إجمالي أصول البنوك التقليدية بنسبة 4.2 في المائة.
وبلغ إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية 38.6 مليار دولار أو حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين ، مدعوما بالعلاقة الأساسية للمنتجات الإسلامية ، وزيادة تمويل الرهن العقاري ، وشبكة واسعة من الفروع والخدمات المصرفية الرقمية ، وبيئة نظام التمويل الإسلامي وأدوات إدارة السيولة الإسلامية.
وأشارت الوكالة إلى أنه في العام 2021 ، تحسنت مقاييس الربحية وجودة الأصول لبنوك التجزئة الإسلامية ، على الرغم من أن أداء بنوك التجزئة التقليدية كان أفضل . كما كانت البنوك الإسلامية ذات سيولة كافية، ولكن بمستويات أقل من البنوك التقليدية.
******************************************** دبي/ وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ، التابعة للحكومة الإماراتية ،اتفاقية إعادة تأمين مع شركة إعادة التأمين الإندونيسية الحكومية ، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في جميع أنحاء العالم من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية ، التي تأتي في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في نونبر الماضي بالامارات ، على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من خلال دعم نمو الشركات المحلية الإماراتية و الإندونيسية في الأسواق الخارجية.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الصادرات المشتركة بين البلدين من خلال حماية الشركات التي ترغب في ولوج أسواق جديدة من المخاطر السياسية والتجارية وغير التجارية.
وستعمل المؤسستان ، بمقتضى الاتفاقية ،على تسهيل وصول هذه الشركات إلى السيولة والتمويل لمواصلة توسعها ونموها على الصعيد الدولي، فضلا عن دعم الشركات المحلية في العديد من قطاعات النمو من خلال منتجات تمويل التجارة المبتكرة، والتي تشمل حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات.
***************************************** الرياض/ ارتفعت التجارة الخارجية السعودية خلال فبراير الماضي بنسبة 46.9 في المائة، لتبلغ 156.7 مليار ريال مقارنة بـ106.7 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار. ووفق بيانات رسمية، قفز فائض الميزان التجاري في فبراير الماضي ب140.8 في المائة، ليبلغ 60.1 مليار ريال (16 مليار دولار) مقابل 25 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، إلى جانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.
والفائض المسجل في فبراير الماضي هو الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة، وهو الفائض الـ20 على التوالي، حيث كان الميزان التجاري سجل عجزا في أبريل) ويونيو 2020 “بسبب ذروة جائحة كورونا” ومن ثم عاود تسجيل الفوائض مجددا.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية في فبراير الماضي بنسبة 64.7 في المائة، لتبلغ 108.4 مليار ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2021، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة المقارنة من العام الماضي بجائحة كورونا.
وتعد الصادرات في ذلك الشهر هي ثاني أعلى مستوى تاريخيا بعد المسجل في نونبر 2021 البالغ 109.6 مليار ريال.
أما الواردات فارتفعت بواقع 18.2 في المائة، لتبلغ 48.3 مليار ريال، مقابل 40.8 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.
*******************************
الدوحة /أعلنت شركة صناعات قطر، أنها حققت صافي أرباح بواقع 2.7 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، بزيادة تبلغ نسبت ها 87 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحافظت المجموعة ، وفق ما أعلنته ،على قوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج للربع الأول من عام 2022 بنسبة تبلغ 5 في المائة، لتصل إلى 3.9 مليون طن متري، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وأبدت نموا ملحوظا بنسبة تبلغ 9 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
ويعزى ارتفاع أحجام الإنتاج بصورة أساسية إلى عدة عوامل تتضمن القرار الذي اتخذته المجموعة مؤخرا بإعادة تشغيل مرفق إنتاج الحديد بالاختزال المباشر ذي الطاقة الإنتاجية الكبرى ، مع إيقاف تشغيل المرفق ذي الطاقة الإنتاجية الأقل ، فيما تم اتخاذ هذا القرار لزيادة الكفاءة العامة من خلال مزيج المواد الخام، وإتاحة الفرص لبيع الفائض من الحديد المختزل مباشرة في السوق.
