نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – القاهرة
أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2022، وذلك بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الوزير المصري في تصريحات صحفية أن إصدار صكوك سيادية سيسهم في توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية في الموازنة العامة للدولة.
وقال إن الدولة المصرية تسعى إلى دعم حصيلتها الدولارية بالتعاون مع الدول الصديقة، وعبر جذب استثمارات جديدة في كل القطاعات، فضلا عن دخول أسواق مالية جديدة، وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد قد يشمل مكونا تمويليا. ولفت إلى أن “القيمة المستهدفة للصكوك السيادية قد تناهز ملياري دولار، وأن القيمة النهائية للطرح سي علن عنها خلال الفترة المقبلة.
*****************************************
أبوظبي/ سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 نموا بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بعام 2020، حيث بلغت قيمتها نحو20.7 مليار دولار .
وأفادت معطيات نشرتها الصحف المحلية بأن الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة ،ارتفع مع نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو171.6 مليار دولار بنمو بلغ 13.7 في المائة مقارنة بعام 2020.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116 في المائة ، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها نموا بنسبة 113 في المائة.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي في تصريحات صحفية إن هذه النتيجة المتميزة ،تمثل إنجازا جديدا تحققه دولة الإمارات لتثبت مجددا قوة ومرونة اقتصادها وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار لديها وما توفره لمجتمع الاستثمار العالمي من مميزات وحوافز تنافسية متكاملة ورائدة.
وأضاف ان هذه النتيجة “تعد ثمرة طبيعية للخطوات والمبادرات الرائدة التي نفذتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية لتنمية قطاعاتها الاقتصادية وتحقيق نقلات نوعية في مناخ وسياسات الاستثمار لديها وفق نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، وأكثر انفتاحا على الأسواق العالمية”.
**************************************** الرياض/ أعلن البنك المركزي السعودي تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك في ظل تزايد حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة.
وقال البنك، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) أمس الجمعة، أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن ب عد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ 60 ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي وتسهم بشكل أساسي في حماية العميل.
وأضاف أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية أتى بناء على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
وأشار إلى أن الاجراءات الجديدة “تأتي انطلاقا من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء”.
وشدد البنك المركزي على عملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
***************************************
الدوحة /ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.6 في المائة لتبلغ 210.480 مليار ريال في مارس الماضي ، مقابل 204.993 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021.
وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس 2021 ، بنحو 4.484 مليار ريال لتبلغ 153.265 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 34.443 مليار ريال إلى مستوى 121.086 مليار ريال في مارس 2022.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية تهم السندات ، وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى هذه الاحتياطيات موجودات سائلة أخرى ، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ”الاحتياطيات الدولية الكلية”.
وفي ذات السياق ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس 2022 بقيمة 3.503 مليار ريال مقارنة بمارس 2021، ليبلغ مستوى 5.451 مليار ريال.
في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 33.880 مليار ريال إلى مستوى 15.125 مليار ريال بنهاية مارس 2022 مقارنة بمارس العام الماضي. كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية مارس 2022 بنحو 417 مليون ريال إلى 11.601 مليار ريال .
