نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – القاهرة
أعلنت هيئة قناة السويس عن ارتفاع إيرادات القناة في فبراير الماضي بنسبة 15.1 بالمائة إلى 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) مقابل 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي بفارق 71.4 مليون دولار.
وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور 1713 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن.
وأوضح أن معدلات الأداء خلال شهر فبراير 2022 تعد هي الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.
وأضاف أن التقارير الملاحية خلال شهر فبراير 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29 بالمائة، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8 بالمائة، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2 بالمائة.
وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية وما نتج عن ذلك التعافي من ارتفاع الطلب على مختلف فئات سفن الأسطول العالمي.
———————————–
الرياض/ كشف البنك المركزي السعودي عن انخفاض الموجودات إلى 1.828 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي، بتراجع بنسبة 1.3 في المئة، مقارنة بيناير 2021، بينما ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج إلى 1135.1 مليار ريال.
ووفقا لنشرة البنك المركزي ليناير 2022، انخفضت الموجودات بنحو 20.8 مليار ريال، وبـ1.1 في المئة، عن مستوياتها في دجنبر 2021، حيث كانت به 1.848 تريليون ريال.
وبحسب النشرة، تراجعت الموجودات خلال يناير 2022 مقارنة بالشهر نفسه من 2021 نتيجة انخفاض ودائع لدى البنوك بالخارج بواقع 14.7 في المئة، حيث بلغت 253.6 مليار ريال مقابل 297.2 مليار في 2021. بينما ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج إلى 1135.1 مليار ريال، وبـ1 في المئة عن 2021 .
وتتكون موجودات البنك المركزي السعودي من نقد أجنبي، وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بالإضافة إلى موجودات أخرى.
——————————-
عمان/ سجل عجز الميزان التجاري للأردن مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال سنة 2021 ، ارتفاعا بنسبة 1.39 بالمائة ، ليصل إلى حوالي 2.075 مليار دينار ، مقابل 867 مليون دينار خلال 2020 (الدينار يساوي 1.41 دولار) ، وفق بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ، زيادة قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في العام الماضي ، بنسبة 12.6 بالمائة ، لتبلغ حوالي 2.268 مليار دينار ، مقابل 2.014 مليون دينار في 2020 .
وسجلت واردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي ، ارتفاعا بنسبة 50.7 بالمائة ، لتصل إلى حوالي 4.343 مليار دينار ، مقارنة مع 2.881 مليار دينار في 2020 .
وأشار المصدر ذاته ، إلى تصدر المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، لتبلغ حوالي 733 مليون دينار ، كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن ، حيث بلغت وارداته من المملكة العربية السعودية نحو 2.282 مليار دينار .
——————————— الدوحة / أعلنت شركة قطر للوقود “وقود ” ، رفع نسبة تملك غير القطريين إلى 100 في المائة في رأس المال ، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة، وإعمالا لقرار مجلس الوزراء القطري الصادر في أبريل 2021 ، وفقا لبيان بورصة قطر .
كما وافقت الشركة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2021 بنسبة 76 في المائة من رأس المال بإجمالي 756 مليون ريال ، اي ما يعادل 207 ملايين دولار .
وأشارت الشركة إلى أن صافي أرباح مجموعة “وقود” بلغ 974 مليون ريال عام 2021، بزيادة نسبتها 38 في المائة مقارنة بـ707 ملايين ريال في 2020 ، في حين ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 9 مليارات ريال مقارنة بـ8.4 مليارات ريال عام 2020.
وعزت الزيادة في صافي الأرباح والعائد على السهم ، إلى التحسن الملحوظ في أداء معظم أنشطة مبيعات المجموعة بالتزامن مع التعافي من جائحة كورونا.
وقد تأسست شركة قطر للوقود “وقود” ، كشركة مساهمة في عام 2002 بمرسوم أميري ، بهدف توفير خدمات تخزين وتسويق وتوزيع الوقود في دولة قطر، وكان رأسمالها المصرح به مليار ريال، وفي عام 2003 طرحت أسهمها للاكتتاب، وأصبحت شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في بورصة قطر، ويتم تداول أسهمها علنا.
والشركة مسؤولة حصريا عن توزيع احتياجات الوقود داخل قطر، ويشمل ذلك وقود الديزل والبنزين والطيران، وأنواع وقود السفن، وعن تزويد السفن بالوقود في المياه القطرية، واستيراد وتوزيع البيتومين، وغاز البترول المسال، ومواد التشحيم الخاصة بالعلامات التجارية، بالإضافة إلى ذلك تبني محطات الخدمة ذات العلامات التجارية الحديثة في قطر.
———————————-
أبوظبي / بحثت الامارات وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) امس بابوظبي ،سبل تعزيز علاقات التعاون بينهما، وموضوع إصدارات السندات وأوجه الاستثمار، وجهود وأداء الصندوق في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.
وأوضحت وسائل اعلام محلية ان يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الاماراتية، التقى في هذا الاطار مع عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية ، حيث تمت مناقشة علاقات العمل والتعاون المشترك بين الجانبين.
وأشار الخوري خلال اللقاء إلى أهمية العلاقة الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وصندوق الأوبك للتنمية الدولية خاصة وأن الإمارات تساهم بفاعلية في دعم خطط وتوجهات الصندوق من خلال توفير المساعدات والبرامج التنموية والفنية وتطوير المشاريع الاقتصادية التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الفقيرة والنامية.
وأكد التزام الإمارات بمواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم وتطوير الخطط الاستراتيجية الرامية إلى محاربة الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم.”
من جهته، استعرض مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية بعض خطط ومشاريع الصندوق، ومنها خطة عمل الصندوق 2021-2023. يشار الى أن صندوق أوبك للتنمية هو مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1976 على شكل حساب دولي، وفي عام 1980 قررت الدول الأعضاء تحويل الصندوق من صندوق مؤقت إلى كيان مالي وقانوني دائم.
