النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية
العالم 24 – بوينس ايريس
في ما يلي النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية لليوم السبت 12 فبراير 2022 :
الأرجنتين :
أكد المصدرون الأرجنتينيون أن القيود التي تم فرضها مؤخرا على احتياطيات النقد الأجنبي ستؤثر على قدراتهم التصديرية.
وكانت إدارة الضرائب الفيدرالية قد خفضت، بشكل كبيرن فرص وصول الشركات إلى العملات الأجنبية، حتى تتمكن بواسطتها من استيراد المدخلات اللازمة للصناعات التحويلية في الأرجنتين.
وأوضحت غرفة المصدرين أن شركات الصناعات الزراعية تعتمد على الواردات لإنتاج الصويا، وهو المصدر الأساس للعملة الاجنبية في البلاد.
وأضافت الغرفة أن “الإجراء الأخير ستكون له لا محالة انعكاسات عملية ستؤثر بدون شك على إمكانية تحقيق أهداف التصدير المنصوص عليها في خطة التصدير 2022”.
البرازيل :
ذكر الموقع الإخباري (جي 1) أن النشاط الاقتصادي للبرازيل سجل نموا بنسبة 4.5 في المائة سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020، ليتعافى بذلك من الركود الحاد خلال أزمة (كوفيد-19)، مبرزا أن النمو الاقتصادي استقر عند مستوى أعلى قبل الجائحة.
وقد بلغ مؤشر النشاط الاقتصادي، الذي يعمل البنك المركزي على قياسه شهريا من أجل تقييم تطور الناتج المحلي الإجمالي، 139.73 نقطة في دجنبر متجاوزا مستوى فبراير 2020 (139.36 نقطة)، حيث سجلت البرازيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
ويظهر مؤشر النشاط الاقتصادي أن البرازيل حققت نموا اقتصاديا بحوالي 4.5 في المائة سنة 2021، بعد الانكماش التاريخي بنسبة 3.9 في المائة الذي عانى منه الاقتصاد في 2020 بسبب الوباء.
الشيلي :
سجل إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة للأسر والشركات خلال جائحة (كوفيد-19) 30 مليار دولار.
وأوضحت الحكومة أن 77 في المائة من هذا المبلغ يعادل دخل الأسر الطارئ والذي تم منحه للأسر التي فقدت دخلها خلال الجائحة.
وأعربت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن ارتياحها لكون الشيلي كانت بلدا نموذجيا في اتخاد اجراءات سريعة للتغلب على التحديات التي فرضها الوباء.
الإكوادور :
من المقرر أن يمثل وزير الفلاحة، بيدرو ألافا غونزاليس، في غضون أسبوع، أمام الجلسة العامة للجمعية الوطنية، كما قرر ذلك مائة من أعضاء الهيئة التشريعية، الذين يطالبون بتقديم توضيحات حول السياسات الفلاحية المطبقة للتعامل مع أزمة القطاع.
ويرغب الاعضاء في التعرف على الإجراءات المتخذة في مواجهة “الأزمة الخطيرة للقطاع ومن ضمنها ارتفاع تكاليف المدخلات المستخدمة في المجال الفلاحي، والشكاوى المستمرة من الفساد وعدم السيطرة على الدعم على أسعار المنتجات الزراعية.
كما يتوجب على الوزير أن يقدم تقريرا عن النتائج الملموسة التي تحققت في إطار السياسات التي تتخذها هذه الوزارة، لا سيما في مجال دعم الاستدامة.
