القضاء يرفض مراقبين في “نقط الجنس”
العالم24 – الدار البيضاء
تقدمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار الملف الذي بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن طلبه السماح بحضور فريق الملاحظة يأتي بعد أن طلب دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجلسة بمحكمة سطات عرض الطلب على دفاع أطراف الخصومة في الـ 7 من فبراير الجاري، وذلك قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.
واستحضر المصدر نفسه أن ترحيب دفاع الطرف المدني بالطلب عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه يرحب بتجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه، معتبرا أن أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، الشيء الذي اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها.
