نشرة المال والأعمال العربية
العالم – الكويت
احتفظ الصندوق السيادي الكويتي بالمركز الثالث لأكبر الصناديق السيادية ، وراء الصندوق السيادي النرويجي (المركز الأول ) وهيئة الاستثمار الصينية (المركز الثاني ) ، وفق ترتيب الصناديق السيادية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية .
وقال المعهد إن إجمالي أصول الصندوق السيادي الكويتي ارتفعت إلى 737.93 مليار دولار ، مقارنة مع قيمة أصول بـ 692.9 مليار دولار بنهاية غشت الماضي. أي بزيادة بنحو 45 مليار دولار.
وأشار من جهة أخرى ، إلى أن أصول الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد الأكبر في العالم ، هبطت بشكل طفيف من 1.364 تريليون دولار في 2020 إلى 1.339 تريليون دولار العام المنصرم ، فيما بقيت أصول الصندوق السيادي الصيني ، ثاني أكبر صندوق سيادي عالميا ، ثابتة عند 1.222 تريليون دولار.
وكشف المعهد أن هيئة استثمار أبو ظبي بقيت في المركز الرابع بقيمة أصول تقدر بـ697.8 مليار دولار مقارنة بـ649.1 مليار دولار في العام 2020 ، فيما تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودية إلى المركز الثامن بقيمة أصول 480 مليار دولار ، بعد كان في المركز التاسع في سنة 2020 بقيمة أصول قدرت وقتها بـ430 مليار دولار ، تلاه الصندوق السيادي القطري في المركز العاشر عالميا بقيمة أصول تقدر بـ354 مليار دولار.
“””””””””””””””””””
ابوظبي/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي امس أن عدد الشركات العاملة في مجال صناعة اللدائن البلاستيكية ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لها بلغ 95 شركة.
ويمتد قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي على مساحة 550 كيلومترا مربعا من المناطق الصناعية والتجارية ويضم أكثر من 1,500 شركة محلية وإقليمية ودولية.
ويبلغ مجموع الاستثمارات التي يستقطبها وفقا لمسح أجراه مركز الإحصاء – أبوظبي أكثر من 38.8 مليار دولار.
وقال عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المناطق الصناعية والمنطقة الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي في تصريحات صحفية إن الانتعاش والتطور الكبيرين اللذين يشهدهما قطاع اللدائن البلاستيكية في الإمارات ، مؤكدا أن مجموعة موانئ أبوظبي تعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتسريع الاستثمار في هذا القطاع على المستوى الإقليمي وتوظيف الابتكار لتطويره.
وأكد أن المجموعة تساهم بشكل كبير في تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي رائد للصناعات البلاستيكية ودعم جهود التنويع الصناعي في الدولة من خلال ما توفره من مرافق صناعية حديثة وبنية تحتية متطورة مدعومة بخدمات لوجستية متكاملة.
الرياض/ ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث 2021، إلى 2378.8 مليار ريال (حوالي 634.3 مليار دولار) وبزيادة قدرها 20 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 حيث بلغ 1984.3 مليار ريال، وذلك وفق ا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
ومقارنة بالربع الثاني 2021، سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاع ا بنحو 112.5 مليار ريال ما يعادل 5 في المئة.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 41 في المئة من الإجمالي، ما يعادل 971.8 مليار ريال، بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 796.8 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 610.3 مليار ريال.
“””””””””””””””””””
الدوحة / أكد مركز قطر للمال أن بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات واصلت الإشارة إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في دجنبر 2021.
وأشار المركز إلى انخفاض معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة ، والأعمال غير المنجزة ، بدرجة طفيفة في دجنبر 2021 مقارنة بالقراءات القياسية المسجلة في شهر نونبر الماضي، لكنها ظل ت من أعلى المعدلات المسجلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبا.
وأضاف مركز المال، أن مؤشر التوظيف ، ارتفع بأعلى وتيرة في ستة أشهر ، ورفعت الشركات أسعار السلع والخدمات ، بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة ، في إشارة واعدة للنشاط التجاري لعام 2022.
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن مؤشر مديري المشتريات سجل 61.4 نقطة في دجنبر الماضي ، وهي قراءة لا تزال مرتفعة مقارنة بأي فترة سابقة منذ بدء الدراسة في إبريل 2017 ، وحتى نهاية الربع الرابع من العام الأخير مضيفا أنه قبل الربع الرابع من العام المنتهي ، سجل مؤشر مديري المشتريات في يوليوز 2020 ، القراءة العليا بواقع 59.8 نقطة ، بعد انتعاش الاقتصاد بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق.
وأبرز أن البيانات الأخيرة ، تشير إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ، وإلى تسارع معدل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وقد أظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموا سنويا بنسبة 4 في المائة في الربع الثاني ، عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة .
ومنذ ذلك الحين، يقول الجيدة ، سجل مؤشر مديري المشتريات ، ارتفاعا هاما وصل إلى 58.2 نقطة في الربع الثالث من العام 2021 ، وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته مضيفا أن توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 ، ظلت إيجابية، وهو ما يعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022 ) ، واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها.
