نشرة المال والاعمال العربية
العالم 24 – أبو ظبي
اعتبر صندوق النقد العربي أن النشاط الاقتصادي أكثر حساسية تجاه الصدمات السالبة لأسعار النفط من الصدمات الموجبة، مما يفسر توجه الدول العربية إلى تنفيذ برامج للتنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط، بالتالي خلق مصادر دخل بديلة ودائمة.
وأوضح الصندوق ، الذي يوجد مقره في أبوظبي ،في دراسة أصدرها أول امس في إطار “سلسلة دراسات اقتصادية” بعنوان “عدم تماثل استجابة النمو الاقتصادي لتقلبات أسعار النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتأثر بتغيرات أسعار النفط العالمية، ويصبح هذا التأثير أكثر وضوحا وأهمية بعد تقسيم أسعار النفط إلى تغيرات إيجابية وسلبية.
وبينت نتائج الدراسة ، أن التغيرات الإيجابية في أسعار النفط لها تأثير موجب ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما تؤثر التغيرات السلبية في أسعار النفط سلبا وبشكل معنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، مضيفة ان استجابة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لانخفاض أسعار النفط أكبر من الاستجابة لارتفاع تلك الأسعار، الأمر الذي يشير إلى أن النشاط الاقتصادي أكثر حساسية تجاه الصدمات السلبية لأسعار النفط من الصدمات الإيجابية.
وأشار الصندوق الى ان نتائج هذه الدراسة ،تفسر توجه معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي لتقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط، خاصة في أوقات الانخفاض في الأسعار، بالتالي خلق مصادر دخل بديلة ودائمة.
وتوخت الدراسة ، قياس الآثار غير المتماثلة لتقلبات أسعار النفط العالمية على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 2019 الى 2000 إضافة إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي وهي الاستثمار، والعمل، والانفتاح التجاري.
كما قدمت الدراسة إطارا تحليليا لصانعي السياسات في المنطقة، يسهم في تعزيز فهم العلاقة غير المتماثلة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية، بالتالي وضع السياسات المناسبة.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
الرياض/ حقق قطاع التعدين السعودي خلال الأشهر العشرة الماضية من بداية العام الجاري أعلى عائدات في تاريخه تجاوزت 724 مليون ريال (193 مليون دولار) بارتفاع يتخطى 27 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 69 رخصة تعدينية منذ بداية العام وحتى نونبر الماضي، منها 517 رخصة لمحاجر مواد البناء و143 استكشافا و30 استطلاعا ، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية إلى 1913 رخصة.
ووفقا لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أمس، بلغ إجمالي الرخص الصادرة خلال نونبر المنصرم 34 رخصة منها 26 رخصة محجر مواد بناء و7 رخص استكشاف ورخصة استطلاع واحدة، توزعت على عدد من مناطق المملكة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 أعوام بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وتمكن منصة “تعدين” المستثمرين من التقدم للحصول على التراخيص والخدمات من خلال منصة رقمية موحدة تضم كل ما يتعلق بالقطاع، وذلك من أجل تسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين وتقليل عدد الإجراءات الخاصة بكل عملية وتقليص الوقت والجهد اللازمين لكل إجراء تحقيقا للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.
ونفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية مؤخرا 209 جولات ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نونبر الماضي وأصدرت 104 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، علاوة على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
“””””””””””””””””””””””””””””””””
الدوحة / حققت بورصة قطر مكاسب سوقية سنوية منذ مطلع 2021 وحتى إغلاق جلسة أول أمس ، بلغت 66.3 مليار ريال ، حيث ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 602.72 مليار ريال ، في أولى جلسات العام الجاري، لتغلق في جلسة أول أمس عند قيمة سوقية بلغت 669.07 مليار ريال.
وأفاد تقرير للبورصة ، بأن مؤشرها العام قفز بنسبة 11.96 في المائة ، حيث ارتفع من مستوى 10,437.5 نقطة في بداية العام ليسجل مستوى 11683.73 نقطة خلال آخر جلسة ، مشيرا إلى أن 28 سهما مدرجا في البورصة ، حقق مكاسب متفاوتة بينما سجل سهما مكاسب تتجاوز 100 في المائة واقترب آخر من النسبة ذاتها .
وبالتزامن مع اقتراب نهاية العام ، وفق التقرير ، يقوم المستثمرون ومدراء الصناديق والمحافظ بعمليات بناء مراكز على أسهم تشغيلية وأخرى ثقيلة ، استعدادا لإقفالات نهاية العام، إذ تشير التقديرات إلى مواصلة البورصة للمكاسب خلال عام 2022 لعدة أسباب منها ، توقعات بتدفق مليار دولار (3.64 مليار ريال) على الأقل ، كسيولة أجنبية إلى السوق فور سريان قانون السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100 في المائة من رأسمال جميع الشركات المساهمة المدرجة ، وهو مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء عزز الجاذبية الاستثمارية للبورصة.
ويمثل مونديال 2022 ، وفق التقرير ، دفعة قوية للبورصة وسط حالة من التفاؤل العام بين المستثمرين في المنطقة حيث تشير وكالة بلومبرغ الأمريكية ، إلى أن كلا من بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة أكثر الأسواق الخليجية مكاسب في عام 2022 ، وأنهما على رأس قائمة الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف التقرير أن المستثمرين يراهنون على أداء أسهم شركات التأمين خلال عام 2022 ، وهو العام الذي سيشهد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ، للوافدين والزائرين ، وأيضا على أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة ، ثم على أسهم البنوك ، وعلى استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى في عام 2022 .
