العالم 24 – القاهرة
وقعت مصر وإسبانيا أمس الأربعاء بالقاهرة إعلانا مشتركا بشأن التعاون المالي بين حكومتي البلدين فضلا عن إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية.
وذكر مصدر رسمي أن الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي، الذي تم التوصل إليه يعكس رغبة الجانبين في توطيد وتكثيف العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين البلدين، والاستعداد لتسهيل التجارة والاستثمار الثنائي، فضلا عن الاستعداد لتطوير وتوسيع وتعميق التعاون الناجح بين البلدين.
وتضمن نطاق الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي العمل على تعزيز ودعم وتسهيل تمويل المشاريع ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية وتعزز الحضور المتزايد للتكنولوجيا الإسبانية.
كما اشتمل الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي على عدد من طرق التعاون المالي بين الحكومتين، من أبرزها استعداد الحكومة الإسبانية اتاحة مبلغ 400 مليون يورو لتمويل المشاريع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، في شكل ائتمانات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشاريع الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركات الإسبانية، وكذا منح المساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشاريع التي تنفذها الشركات الإسبانية.
******************************************* عمان/ سجلت الإيرادات المحلية بالأردن ارتفاعا بحوالي 864.7 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 .
وقالت وزارة المالية ، في بيان ، إن ذلك جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 514.7 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بحوالي 350 مليون دينار (دينار يساوي 1.41 دولار) .
وأضافت الوزارة أن ” الارتفاع يؤشر على أن الأردن اتخذ الطريق الصحيح في مسار التعافي الاقتصادي من الجائحة وجهود الوزارة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تحسين الاستقرار المالي بمعالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي “.
وأشار البيان إلى ارتفاع النفقات العامة ب 449.4 مليون بنسبة بلغت 7.8 في المائة ، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، حيث سجل العجز المالي بعد المنح ، انخفاضا بحوالي 327.5 مليون دينار ، ليصل إلى 698.6 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021 ، مقارنة مع نفس الفترة من 2020 .
***************************************** الدوحة / أكد خبراء ومختصون ومحللون ماليون على أهمية الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء على تملك المستثمر غير القطري من رأس مال أربعة بنوك، بنسبة تصل إلى 100 في المائة .
ويتعلق الأمر بمجموعة بنك قطر الوطني “QNB” ، ومصرف قطر الإسلامي “المصرف” ، ومصرف الريان، بالاضافة الى البنك التجاري.
واعتبر المختصون في تصريح لصحيفة ” لوسيل” ، أن الموافقة على مشروع القرار ، سيساهم في جذب تدفقات رأسمالية ، واستثمارات أجنبية إلى هذه البنوك ، والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة خلال الفترة المقبلة، بما سينعكس ايجابيا على الاداء التشغيلي للبنوك .
كما يساهم القرار ، وفق المتحدثين ، في دعم السيولة المتدفقة الى قطاع البنوك ، والخدمات المالية في بورصة قطر ، وبشكل عام، الى كافة الشركات الاخرى ، خاصة وأن البنوك القطرية ، بما فيها البنوك المعنية بنص القرار، تعتبر من أكبر البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة ، وتعرف انتشارا كبيرا في العديد من الدول مضيفين أن القرار سيستقطب العديد من العملاء والمستثمرين ، سواء من داخل قطر أو حتى من خارجها.
*****************************************
الرياض/ أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن أكثر من 50 متحدثا عالميا من الشركات الرائدة والمتخصصة في قطاع التعدين أو سلاسل القيمة المضافة سيشاركون في مؤتمر “قمة مستقبل المعادن”، المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022 في الرياض، مشيرة إلى أن القمة ستشهد أيضا عقد اجتماع وزاري لأكثر من 25 دولة من آسيا وإفريقيا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين للالتقاء والاطلاع على إمكانات وفرص قطاع التعدين في مناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وإفريقيا.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر، إن مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا ستلعب دورا حيويا في تلبية النمو المتسارع في الطلب العالمي على المعادن اللازمة لتصنيع التقنيات المتقدمة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، والتجاوب مع أنماط حياة الناس المتجددة في المستقبل.
وأضاف أنه من المقرر في 11 يناير عقد اجتماعا يشارك فيه وزراء أكثر من 25 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا، لمناقشة مستقبل التعدين، مؤكدا أن طموح المملكة يتمثل في صياغة مستقبل التعدين، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، من أهمها القدرة على توفير إمدادات المعادن المهمة في المستقبل، إضافة إلى تشكيل قطاع التعدين ليقوم بأعماله بأسلوب يتسم بالاستدامة والعدالة، من خلال الجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن؛ روهيتش داوان، بأنه من الضروري الالتقاء مع الحكومات، ومع الجهات الأخرى المعنية لوضع الأسس التي يرتكز عليها الإنتاج الآمن والعادل والمستدام في قطاع التعدين والمعادن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن برنامج قمة مستقبل المعادن ص مم ليعكس الاهتمام بالاستدامة، ويحتوي على طروحات تتناسب مع الطلب المتزايد على المعادن المستخدمة في التقنيات الحديثة؛ مثل السيارات الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح.
