نشرة المال والأعمال العربية

وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توفير تمويل إنمائي بقيمة 250 مليون يورو لمصر.

وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أنه سيتم استخدام هذا التمويل لفائدة مشروع مترو الإسكندرية وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي.

وبحسب البيان، فإن التمويل الجديد يدعم توجه مصر لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحا أن هذا التمويل يأتي في إطار برنامج المدن الخضراء الذي يطبقه البنك الأوروبي في عدد من دول العالم، حيث يعمل البنك من خلال البرنامج على تحديد التحديات البيئية التي تواجه تلك المدن وربطها باستثمارات البنية التحتية وتعزيز التحول الأخضر والاستدامة في المدن الحضرية.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد استثمر منذ بدء عمله في مصر في العام 2012 أكثر من 7.7 مليار يورو في تنفيذ 134 مشروعا. وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعا، بنسبة 47 بالمائة من إجمالي استثماراته في المنطقة.

**************************

/ نظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، المنتدى السادس للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان “إجراءات وتدابير التعافي في الدول العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا”، بتقنية التواصل المرئي.

وشهد المنتدى مشاركة كلا من عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وكريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

وناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل الخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صن اع السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بقضايا السياسة المالية وتأثيرها على المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة (كورونا)، وأهمية الإسراع بعملية التحول الرقمي في المالية العامة لتعزيز الشفافية والحوكمة.

الكويت/ توقعت تقارير اقتصادية تسارع وتيرة إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في دول الخليج لتصل إلى 52 مليار دولار سنويا بحلول 2025.

وعزت ذات المصادر هذا النمو إلى التسوق عبر الإنترنت والارتفاع المعتاد في العملاء المتمرسين رقميا، لاسيما جيل الألفية الذين يشكلون حوالي 45 بالمائة من سكان الخليج.

وبحسب هذه التقارير، سيتباين النمو في التجارة الإلكترونية في دول الخليج حسب القطاع في 2025، إذ توقعت نمو مبيعات الإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية الى 11.5 مليار دولار في 2025 وأن يصل حجم مبيعات الموضة ومنتجات الجمال الى 10.6 مليارات دولار في حين توقعت أن تسجل مبيعات الألعاب والترفيه 8.9 مليارات دولار، والمواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية 6.1 مليارات دولار، والأثاث والمنتجات المنزلية 1.6 مليار دولار.

الرياض/ ارتفعت صادرات السعودية من الكهرباء خلال العام الماضي بنسبة 2421 في المائة لتبلغ 832 جيغاواط/ساعة مقابل 33 جيغاواط/ساعة في عام 2019.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفض استهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء (أحادي الغرض) بنسبة 3 في المائة، ليبلغ 2192 تريليون وحدة حرارية بريطانية في 2020 مقابل 2259 تريليون وحدة حرارية بريطانية في 2019.

وفي عام 2020، تم إنتاج 54.24 في المائة من الكهرباء بواسطة محطات توليد الشركة السعودية للكهرباء، حيث بلغ إنتاج الكهرباء بواسطة الوحدات البخارية ما نسبته 45.41 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة السعودية للكهرباء، تليها وحدات الدورة المركبة بنسبة 31.68 في المائة و 22.91 في المائة للوحدات الغازية.

وبلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات تحلية المياه في المملكة 40.59 في المائة في عام 2020، بينما تم إنتاج 5.17 في المائة من المحطات الأخرى.

**************************************** الدوحة / انطلقت أمس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، النسخة الأولى لمعرض قطر الدولي للسياحة والسفر ، بمشاركة نحو 150 شركة دولية من 34 بلدا، سيستمر إلى غاية 18 فبراير الجاري .

وافتتح فعاليات المعرض، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة بحضو أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، رئيس جهاز /قطر للسياحة/، إلى جانب ممثلين عن مختلف قطاعات السفر والسياحة من داخل قطر وخارجها ، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة.

ويقام على هامش المعرض الذي تنظمه شركة /نيكست/ بالشراكة مع جهاز /قطر للسياحة/ ، مؤتمر يستعرض الرؤى المتعلقة بمستقبل قطاع السياحة ، والسفر ، بمشاركة خبراء ومسؤولين في القطاعات ذات الصلة ، إلى جانب جلسة نقاشية لكبار الرؤساء التنفيذيين ، تلقي الضوء على التغيرات السلوكية للمستهلكين ، وتعيين الموظفين ، والاحتفاظ بهم للعمل في قطاع السفر والسياحة والضيافة، بمشاركة متخصصين في المجال ، من ضمنهم نايجل فيل الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للثقافة والتراث، وفيليب فرانسوا رئيس الرابطة العالمية للتعليم والتدريب على الضيافة والسياحة، وكريستينا أورتيغا الرئيس ومدير العمليات في المنظمة العالمية للترفيه، وغيرهم.

كما تشمل الفعاليات برنامج /استضافة المشترين/، بمشاركة مختصين من عدة دول، منها بريطانيا ، وألمانيا ، وروسيا ، وفرنسا ، وماليزيا ، وتركيا ، والسويد ، والدنمارك ، والولايات المتحدة، وذلك بهدف التواصل وإقامة علاقات تجارية وإبرام الصفقات .

وسيكون المعرض ، فرصة لتواصل الزوار مع ممثلي مجالس السياحة الدولية، وشركات السياحة المحلية والإقليمية، وشركات الطيران، ومنظمي الرحلات السياحية، ومشغلي الضيافة، ووكلاء السفر.

وأفرد المعرض أجنحة لمقدمي الخدمات الصحية، والسياحة الحلال، وصناع القرار، وسفر الشركات، والمستثمرين، والأكاديميين، ومقدمي تكنولوجيا السفر، ومشغلي سياحة الاجتماعات ، والفعاليات ، والمؤتمرات ، والمعارض، والهيئات الثقافية والتعليمية، والترفيه والعائلات.

/ أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تسجيل منازعات بنحو 81 مليون دولار تتعلق بالتجارة والعقار والمحافظ المالية والاستثمارية منذ بداية العام حتى أكتوبر 2021.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا ) عن طارق الشميمري ، الأمين العام للمركز ، أن جنسيات الأطراف شملت كلا من البحرين والكويت والسعودية وماليزيا ، مؤكدا أن مجموع مبالغ المنازعات المقدمة سجلت زيادة بنسبة 100 في المائة عن أفضل أعوام ذروة نشاط المركز في 2019 حيث تم تسجيل منازعات بنحو 41 مليون دولار.

وأكد الشميمري استمرار المركز بتسلم القضايا وحلها باستخدام نظام الجلسات التحكيمية الإلكترونية لضمان الإجراءات الاحترازية وحل القضايا في آن واحد .

وأشار إلى أن المركز شهد طفرة هذا العام في عدد القضايا التي تم تسجيلها إضافة إلى زيادة في تجديد العضويات وحتى أكتوبر الماضي ، لافتا إلى أن عدد القضايا المسجلة في 2021 تجاوز عدد القضايا في العام الماضي بنسبة 167 في المائة.

وبين الشميمري أن الطفرة لم تشمل عدد القضايا بل شملت نسبة تجديد العضويات حيث تفوق 2021 على 2020 بنسبة 118 في المائة وتفوق على 2019 بواقع 114 في المائة.

وأرجع هذه الزيادة إلى عدة عوامل من أهمها التوجه العالمي المتزايد للجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات والثقة التي أصبح يتمتع بها المركز في الأوساط القانونية والتجارية وانتشار الثقافة التحكيمية.