نشرة المال والأعمال العربية

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحملات الميدانية التي أطلقتها مصلحة الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية، بينت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يصل إلى نحو 55 بالمائة وهي نسبة عدد غير المسجلين ضريبيا في العينة العشوائية التي شملتها هذه الحملات الميدانية.

وقال الوزير المصري في تصريحات صحفية إن اقتصاد بلاده سيشهد تغييرات كبيرة بما يعكس وجها اقتصاديا جديدا لمصر، وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من كل مشاريع تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكتروني بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية على نحو ي سهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الوزير المصري، أن الأنظمة الإلكترونية التي تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواء في إدارة المالية العامة للدولة أو في منظومتي الضرائب والجمارك، تؤتي ثمارها في تعزيز الحوكمة المالية للدولة على نحو ي ساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

*******************************

الكويت/ قالت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” إن الكويت لا تزال عرضة لمخاطر التمويل، موضحة أنه رغم حجم الأصول الكبير جدا للصندوق السيادي للبلاد، فإن الجزء السائل من الأصول المقو مة بالعملات الأجنبية موجود في الغالب في صندوق الأجيال القادمة، حيث لا تستطيع الحكومة الوصول إليها من دون موافقة مجلس الأمة، فيما يمكن الوصول الى الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، إلا أن العجز المالي الواسع في السنوات الأخيرة أدى إلى تآكل الموارد السائلة للصندوق، على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ بكمية كبيرة من الأصول غير السائلة.

وأضافت “موديز” في تقرير حديث أن الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المالي لن يكون مستداما مع عجز يتراوح بين 10 و 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا .

وتوقعت تزايد عبء الديون في الكويت، لافتراضها أن الحكومة ستتمكن في نهاية المطاف من الحصول على موافقة مجلس الأمة لسن قانون ديون جديد، مشيرة إلى أن توقيت هذه الموافقة غير مؤكد، وستواصل الحكومة السحب من صندوق الاحتياطي العام في الوقت الراهن.

وتابع التقرير أنه رغم أن أصول صندوق الثروة السيادي في الكويت كبيرة للغاية، فإن فعاليتها في توفير الاحتياطيات المالية خلال فترة تراجع الطلب على الهيدروكربونات وانخفاض الأسعار محدودة، لأن معظم الأصول مقيدة، ولا يمكن استخدامها من قبل الحكومة إلا لأغراض معينة. **********************************************

الرياض/ ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.8 في المائة (مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي)، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري (مقارنة بالشهر السابق).

ووفقا لبيانات رسمية، فإن معدل التضخم في أكتوبر على أساس سنوي هو الأعلى خلال أربعة أشهر، أي منذ يونيو الماضي عندما بلغ 6.2 في المائة.

وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيسي من أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 1.4 في المائة، والنقل ثالث الأقسام وزنا، 6.4 في المائة.

وفي المقابل، انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بواقع 2.2 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 2.6 في المائة.

والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ22 على التوالي.

وكان البيان التمهيدي للموازنة السعودية في 2022 قد أشار إلى توقعات حكومية ببلوغ التضخم 3.3 في المائة في 2021، و1.3 في المائة في 2022 و2 في المائة في 2023 وفي 2024. ويتصدر قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم ب25.3 في المائة، ثم “الأغذية والمشروبات” بنحو 18.8 في المائة، ثم “النقل” بـ9.9 في المائة، و”التأثيث المنزلي وصيانته” و”الاتصالات” ب8.5 في المائة لكل منهما.

*************************************

عمان / سجل معدل التضخم بالأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي ، ارتفاعا بنسبة 21ر1 بالمائة ، ليصل إلى 29ر102 مقابل 06ر101 للفترة المماثلة من عام 2020 ، بحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة .

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم لشهر أكتوبر من العام الحالي بنسبة 61ر1 بالمائة ، ليبلغ 92ر102 مقابل 29ر101 لنفس الشهر من العام الماضي.

وعلى المستوى الشهري ، ارتفع معدل التضخم لشهر أكتوبر 2021 بنسبة 06ر0 بالمائة ، ليبلغ 92ر102 مقابل 86ر102 لشهر شتنبر الذي سبقه.

وعلى المستوى التراكمي ، بلغ معدل التضخم للأشهر العشرة الأولى من هذا العام 01ر69 مقابل 40ر68 خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلا ارتفاعا نسبته 89ر0 بالمائة .

**************************************** الدوحة / كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية ، عن تسجيل إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي مستوى 80.31 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري ، الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 شتنبر 2021 ، مع بلوغ قيمة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ، مستوى 14.39 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت البيانات ، إلى أن الرقم القياسي للانتاج الصناعي، الصناعات التحويلية، بلغ 111.9 نقطة في عشت الماضي، فيما وصل معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 3.25 يوما.

وبحسب البيانات ذاتها فقد تم تأسيس 15 مصنعا جديدا خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما زاد عدد العاملين في المصانع بواقع 837 عاملا، مع ارتفاع وتيرة عدد المنتجات الوطنية الجديدة ، بنحو 81 منتج ، بينما بلغ معدل التزام المصانع الوطنية بالمتطلبات الصناعية مستوى 70 في المائة.

وسجل القطاع الصناعي القطري ، وفق البيانات ، نموا بواقع 6 في المائة في العام الماضي ، بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد المصانع 927 مصنعا ، مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريال ، أي بنسبة نمو 0.4 في المائة على أساس سنوي ، مقارنة مع العام 2019 ، بالإضافة إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي ، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية الصناعات الوطنية والصادرات ، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية .

وتشير البيانات المتاحة إلى أن قطر قطعت شوطا كبيرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في حزمة من القطاعات ، حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضروات من حوالي 66 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي ، أي بنسبة 24 في المائة في 2018، إلى حوالي 103 آلاف طن، خلال العام 2020-2021 ، والتي حققت نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل41 في المائة ، علما بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة بحلول عام 2023 ، تصل إلى 70 في المائة من الخضراوات المحلية.