أعلن ” طيران أديل ” ، شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة والمملوكة بالكامل للخطوط الجوية العربية السعودية ، عن توقيع اتفاقية مدتها 7 سنوات مع شركة “جنرال إلكتريك” للطيران ، لتوفير حلول لصيانة المحركات التي تشغل أسطولها الذي يضم 11 طائرة م+(A320-200).
وجاء توقيع الاتفاقية ، خلال مشاركة مجموعة الخطوط السعودية وشركات في فعاليات معرض دبي للطيران 2021 ، حيث ستوفر الاتفاقية الوقت والمواد المطلوبين لصيانة المحركات ضمن أسطول “طيران أديل”، وفقا لبيان للخطوط السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” للطيران ، راسل ستوكس، إن جنرال إلكتريك للطيران ستقدم خدمات ومواد الصيانة والإصلاح لدعم نمو “طيران أديل” في الشرق الأوسط.
وأضاف ستوكس أن هذه الاتفاقية ستتيح لشركة “جنرال إلكتريك” تقديم هذه الخدمات بجودة عالية لضمان استمرار هذه المحركات في أسطول الطائرات التابع لشركة “طيران أديل” في العمل على النحو المطلوب.
وبحسب البيان ، ستقدم “جنرال إلكتريك” للطيران ضمن هذه الاتفاقية حل إدارة المحركات للشركة السعودية، ودمج خدمات صيانة المحركات مع الخدمات اللوجستية الخاصة بإزالة المحرك وتغييره، إلى جانب عقود إيجاره.
وأشارت الخطوط السعودية ، في بيانها ، إلى أنه في السابق كانت التكلفة واللوجستيات الخاصة بإزالة المحرك ونقله واستلامه من مسؤولية شركة الطيران أو العميل المؤجر، أما أسلوب تسليم مفتاح الذي تطبقه الشركة فيعني أن “جنرال إلكتريك” ومورديها سيكونون مسؤولين عن تقديم هذه الخدمات.
ومن جانبه ، قال مدير العمليات ب”طيران أديل”، مايك هويت، إن التعاون مع ” جنرال إلكتريك ” للطيران يأتي لتطوير أول برنامج متكامل لخدمات المحركات الجاهزة والذي يلبي احتياجات الشركة بالكامل استنادا إلى اتفاقية البائع المنفرد بين الشركتين ، وهي اتفاقية تؤكد على أنه بمقدور شركة طيران منخفض التكلفة قيادة الابتكار والتحول من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين المستعدين للتكيف مع الاحتياجات التشغيلية المحددة لشركة الطيران السعودية.
********************************
الدوحة / قال محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة ، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ، إن الهيئة تسعى إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في السوق القطرية ، وحماية المتعاملين فيها ، وذلك بما يضمن استقرار السوق، والحد من المخاطر التي تتعرض لها خاصة في ظل جائحة ” كورونا ” .
وأشار الوزير إلى أن جهود الهيئة ، قد أدت إلى حماية الجهات والكيانات الخاضعة لرقابتها من الآثار السلبية لجائحة ” كورونا ” ، واستمرارها في تقديم خدماتها للمستثمرين دون توقف ، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أحجام التداول بالسوق الرئيسية بنسبة 56 في المائة عام 2020 بالمقارنة بعام 2019 ، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالسوق لتصل إلى 602 مليار ريال.
وقال الوزير في تقديمه للتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية “استطاعت الهيئة أن تمضي قدما في تنفيذ خططها الاستراتيجية ، ورؤيتها المستقبلية ، بشأن تطوير سوق رأس المال القطري ، والارتقاء بها إلى مرتبة ومصاف الأسواق المتقدمة ” .
وأضاف أن الهيئة أصدرت نظاما جديدا لطرح وإدراج الأوراق في الأسواق المالية ، والذي تضمن العديد من المستحدثات التي يتم تقديمها للمتعاملين بالسوق القطرية للمرة الأولى ، وتتوافق في ذات الوقت مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتهدف الهيئة ، وفق الوزير ، من خلال هذا النظام ، إلى الارتقاء بجودة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وإلى تنشيط التداولات بها، وفي ذات الوقت تفعيل السوق الثانية لتكون بديلا فعالا للسوق الرئيسية ، فيما تضمن النظام العديد من التسهيلات في شروط الإدراج بما يشجع الشركات العائلية عليه ، فضلا عن توفير العديد من الخيارات ، سواء بوجود أكثر من سوق أو أكثر من طريقة وعلى رأسها الإدراج المباشر دون طرح الأسهم للاكتتاب العام .
وأفاد بأن الهيئة قدمت آلية البناء السعري للسوق القطرية، وهي آلية جديدة لتحديد سعر طرح الأسهم في الاكتتابات العامة، كما أتاحت للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، أن تنشئ آلية تحافظ على استقرار أسعار الأسهم خلال الفترة الأولى لبدء تداولها في السوق المالية.
**********************************
دبي / تحتضن إمارة دبي في الفترة ما بين 22 و27 نونبر الجاري ، أسبوع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في “إكسبو 2020 دبي” بمشاركة أكثر من 200 متحدث من قادة الصناعة والتكنولوجيا في العالم .
ويناقش الملتقى ، حسب المنظمين ، سبل صياغة مستقبل القطاع الصناعي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع ، وذلك من خلال ثلاث مؤتمرات رئيسية هي “مؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع” و”مؤتمر الازدهار العالمي” و”مؤتمر السلاسل الخضراء” إلى جانب أنشطة تقام بالتعاون مع كل من بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، ومجموعة من النشاطات الموجهة للشباب.
وتسلط هذه التظاهرة على الخصوص ، الضوء على الاقتصاد الرقمي وتعزيز التجارة و البيانات الذكية والطاقة ، وحماية البيئة والأمن السيبراني ، فضلا عن الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والذكاء الاصطناعي ، والدور القيادي للمرأة.
كما ينكب المشاركون في هذا الأسبوع على تأطير نشاطات موجهة للشباب تهدف لتطوير مهاراتهم في المجالات المتعلقة بصناعات المستقبل والتنمية المستدامة.
*************************************
عمان / بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تعمل في قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن 569 مليون دولار.
وقالت الوكالة التابعة لمجموعة البنك الدولي ، وفق بيانات أوردتها قناة ” المملكة ” ، إن ” الأردن يعد ثاني أكبر بلد حاصل على ترتيبات ضمانية من الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.
وأضافت أنه ” لغاية 16 شتنبر 2021 لا تزال التغطية الضمانية التي تقدمها الوكالة للأردن هي الكبرى في منطقة المشرق العربي ، حيث عملت الوكالة بصورة نشطة للغاية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة “.
وبحسب البيانات دعمت الوكالة عددا من المشروعات في قطاعات المياه والطاقة والنقل.
وتشمل المشروعات التي تساندها الوكالة في الأردن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز ، ومعالجة مياه الصرف الصحي ، ومطار الملكة علياء الدولي ، وتصنيع البرومين .
يشار إلى أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تأسست عام 1988 كعضو في مجموعة البنك الدولي ، بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى اقتصادات ناشئة من خلال المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود المفروضة على تحويل العملات ، وخرق الحكومات للعقود ، ونزع الملكية ، والحروب والاضطرابات المدنية ، وتقديم تعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص.


