قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، إن مصر تجري محادثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لزيادة التعاون وتمويل المشاريع التي تساعد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف البيان أن المؤسسة أتاحت بالفعل تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول، ارتفاعا من برنامج أولي قيمته 1.1 مليار دولار.
وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، قد قال في تصريح صحفي إن توجه المؤسسة الآن هو استمرار دعم الأعضاء في هذا الوقت الحرج لاسيما الدول التي تواجه تحديات كبيرة. وذكر أن تمويلات المؤسسة تقدر سنويا بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار، تشمل غالبية الدول الأعضاء لاسيما الدول الأقل نموا.
وأشار إلى وجود 5 اتفاقيات إطارية مع مصر، يجري تنفيذها حاليا وبصدد تحقيق إنجازات كبيرة تعود بالنفع على المواطن والتنمية في البلاد. وكشف ان هذه الاتفاقيات تشارف على اعتمادات تصل إلى 13 مليار دولار لمصر.
*****************************************
الكويت/ حققت الاستثمارات الحكومية في الأسهم الكويتية، مكاسب ضخمة بعد أن حققت أسعار هذه الأسهم ارتفاعات لافتة خلال جائحة كورونا تحديدا خلال الفترة من إغلاق مارس 2020 إلى الربع الثالث من 2021.
وبلغت المكاسب التي حققتها الحكومة الكويتية عبر هذه الاستثمارات 1.3 مليار دينار (4.32 مليار دولار) بزيادة بنسبة 32 بالمائة.
وجاءت المكاسب بدعم من ارتفاع القيمة السوقية لأسهم 35 شركة مدرجة ما بين السوقين الأول والرئيسي لتصل إلى 5.52 مليار دينار (18.3 مليار دولار) بحسب سعر إغلاق الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنحو 4.16 مليارات دينار (13.8 مليار دولار) بحسب أسعار إغلاق مطلع مارس من العام الماضي الذي شهد بداية أزمة كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.
وتمتلك الحكومة الكويتية أسهما في الشركات الكويتية المدرجة من خلال 4 أذرع استثمارية تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتأمينات والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر.
***************************** الرياض/ تتفاوض السعودية مع البنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يستحق في 2023 وفق تقارير إعلامية.
وتشمل المحادثات إمكانية إعادة تمويل ما يتراوح بين 50 في المئة إلى 70 في المئة من قيمة القرض الذي حصلت عليه المملكة في 2018، عندما قامت بإعادة تمويل وتمديد وزيادة قرض سابق بعشرة مليارات دولار، كان يستحق في 2021.
من جهة أخرى، تعتزم السعودية العودة للأسواق العالمية للمرة الثالثة هذا العام من خلال إصدار صكوك دولارية بآجال تبلغ تسع سنوات ونصف، وثلاثين سنة بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.
ومن المتوقع أن يبلغ العائد الاسترشادي على شريحة التسع سنوات ونصف عند 110 نقاط أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأميركية فيما سيبلغ العائد على شريحة الثلاثين سنة 3.6 في المئة.
ويدير الإصدار كل من “بي إن باريبا”، و”سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”جي بي مورغان”.
وكانت السعودية قد أصدرت سندات مقومة باليورو في فبراير وسندات دولارية بخمسة مليارات دولار في يناير.
وقال المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان، محمد الخنيفر إن إصدار الصكوك السعودية يأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء الاقتصادي، وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من قبل “موديز” ما يعني أن هناك احتمالا لرفع التصنيف الائتماني للسعودية من قبل وكالة التصنيف خلال عامين على الأقل.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن التأخر في إصدار هذه الصكوك كان بسبب أوضاع السوق التي شهدت خلالها عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعا غير مسبوق.
وأوضح أن الإصدار يأتي مع نجاح السعودية في إعادة تمويل 43.5 في المئة من ديونها التي يحين موعد سدادها السنة القادمة، في خطوة استباقية قبل ارتفاع التكاليف التمويلية العام المقبل.
**********************************
الدوحة / كشفت وزارة المالية القطرية ، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا بقيمة 4.9 مليار ريال ، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز قدره 4.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي .
وأوضحت المالية في تقرير لها ، أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري ، بلغت قيمة الفائض 900 مليون ريال، مقابل عجز بـ2.7 مليار ريال سجل في الفترة ذاتها من 2020 ، فيما سجلت إيرادات بإجمالي 47 مليار ريال ، مقابل مصاريف بلغت 46.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من السنة الجارية ، (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 شتنبر ) ، ووصل متوسط سعر النفط في الميزانية إلى 73.2 دولار أمريكي للبرميل.
وفي ذات السياق ، أبرزت بيانات جهـاز التخطيط والإحصاء القطري ،أن الناتـج المحلي الإجمالي لقطر ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ، فيما سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 6.2 في المائة .
بالمقابل ، يضف المصدر ، وقف نمو القطاع النفطي عند 0.7 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري ، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ، فيما شهدت القطاعات التي تضـررت بشدة مـن الجائحة في 2020 ، بما في ذلك الضيافة والنقل ، والتخزين ، وتجارة الجملة ، والتجزئة ، انتعاشا قويا.
وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 شتنبر) نحو 47 مليار ريال قطري، مدفوعا بأسعار نفطية محققة أعلى مما هـو معتمد فـي الموازنة ، وبما يعادل 29.3 في المائة مـن إجمالي موازنة العـام الجاري .
من ناحية أخرى، تـم تسجيل نفقات ب46.1 مليار ريال فـي نفس الفترة ، ونتيجـة لذلك، سـجلت الموازنة فائضا قدره 900 مليون ، وارتفع إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالربع السـابق.
وبحسب وزارة المالية فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي فـي العام الجاري ، والتي قدرت بنسـبة 2.2 في المائة ، بقيت كما هي دون تغيير .
*****************************************
بيروت / أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، أن بلاده وصلت إلى مرحلة متقدمة في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي ، مشيرا إلى أن خطة التعافي المالي المعدلة ستكون جاهزة هذا الشهر.
وأفادت وسائل إعللام محلية بأن ميقاتي قال في مؤتمر لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي ، إن الوضع المالي للبلاد يبدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والعلاقة مع البنك الدولي وإحياء المصارف ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ .
وتابع “هناك خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي ولديه أرقام جدية لأول مرة ، الموضوع يسير بالطريق الصحيح ، ونتمنى أن تكون لدينا مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي قريبا ” .
وأشار إلى إلى أن البنك الدولي يعطي مساعدات للبنان ويسهل أمورا كثيرة في الوقت الحاضر ، ورصد مبلغ 1.7 مليار دولار خلال سنتين ، وهناك أموال رصدت من صندوق النقد الدولي ولم تصرف بعد ، وسنرى كيفية الاستفادة منها.
ولفت إلى أن لبنان لم يحصل بعد على التمويل الخاص للبطاقة التمويلية من البنك الدولي ، ويحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنك الدولي.
