إنتاج الغاز الطبيعي بالمغرب لا يتجاوز 100 مليون متر مكعب في 2020
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب أنتج سنة 2020 حوالي 98 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، لكنها تبقى كمية ضعيفة.
وأشارت الوزيرة خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إلى أن الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي سيرتفع إلى 110 ملايين متر مكعب خلال السنة الجارية.
وحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة فإن الإنتاج الوطني من هذه المادة الحيوية يبقى ضعيفاً مقارنة بالاستهلاك الوطني الذي يتجاوز حوالي 1 مليار متر مكعب.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية، إذ لا يتجاوز معدل كثافة الآبار في كل 10 آلاف كيلومتر مربع أربعة آبار، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى ألف بئر في كل 10 آلاف كيلومتر مربع.
وعن حصيلة التنقيب عن النفط والبترول والغاز، أوردت الوزيرة أن عدداً من الشركات العالمية تشتغل حالياً على مساحة إجمالية 283 ألف متر مربع مغطاة برخص مختلفة، منها 9 رخص استغلال و53 رخصة بحث، ومنها 26 في المجال البحري و3 رخص استكشافية.
وخلال عقدين من الزمن، أي من سنة 2000 إلى سنة 2020، تم إنجاز أشغال تنقيب عن المواد الهيدروكربونية في مختلف الأحواض الرسوبية بالمغرب بغلاف مالي ناهز 27 مليار درهم.
وتبقى أهم الإنجازات ضمن حصيلة التنقيب اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة في عدة آبار في منطقة الغرب البرية، وإنتاج الغاز الطبيعي بمدينة الصويرة لتزويد المجمع الشريف للفوسفاط، واكتشاف الغاز في منطقة تندرارا.
وأشارت بنعلي إلى أنه تم حفر مجموعة من الآبار في المحيط الأطلسي أظهر واحد منها نتائج مشجعة لتواجد الغاز في منطقة طنجة والعرائش البحرية، وهو أول اكتشاف من نوعه في المنطقة التي تعد امتداداً لنفس الطبقة الرسوبية المستكشفة لحوض الغرب في اليابسة.
وذكرت الوزيرة أمام نواب الأمة أن المغرب يراهن على تحقيق السيادة الطاقية من خلال تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وأقرت في هذا الصدد بكون حصيلة الإنجازات الطاقية لم تصل كلها إلى مستوى تطلعات البلاد، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهود والعمل الجماعي لتفعيلها وتنزيلها.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزيرة فقد سجلت الفاتورة الطاقية انخفاضاً سنة 2020 بنسبة 34 في المائة، وذلك بفضل تراجع قيمة واردات الغاز والفيول، نظراً لانخفاض متوسط السعر والكمية المستوردة في سياق تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
