النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية

الأرجنتين :

ذكرت صحيفة “أنفوباي” الإلكترونية أن الحكومة أعلنت عن التوصل إلى اتفاق مع منتجي الأدوية لتجميد الأسعار حتى 7 يناير المقبل، وإعادة الأسعار إلى مستوى فاتح نونبر الجاري.

وجاء في بيان لشركات الأدوية أنه “في إطار التعاون والحوار الجيد الذي بدأ في وزارة الصحة، يوم الخميس الماضي، بشأن تطور الاقتصاد وأسعار الأدوية، أبلغت غرف منتجي الأدوية المسؤول الحكومي غن قطاع التجارة أن هذه الشركات أبدت استعدادها لخفض أسعار الأدوية”.

وأوضحت أن الجزء الثاني من هذا الاتفاق يتعلق بالحفاظ على استقرار الأسعار حتى 7 يناير 2022، مع الالتزام بهذا الإجراء بمبادرة فردية من كل شركة، وفقا للمصدر نفسه.

وأكدت شركات الأدوية أنها “صناعة الأدوية الموجودة في الأرجنتين تحافظ على حسن نيتها وتعاونها مع الحكومة. كما أنها تؤكد التزامها بالعمل، كما فعلت لسنوات عديدة من خلال اتفاقيات، مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الصحي”.

البرازيل :

سجل المؤشر العام لأسعار الوفرة الدلخلية تضخما بنسبة 1.60 في المائة في شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى من معدل 0.55 في المائة المسجل في الشهر السابق.

مع النتيجة، التي نشرتها، أمس الاثنين، مؤسسة “غيتوليو فارغاس”، tr$ حقق i*h المؤشر زيادة بنسبة 16.96 في المائة خلال العام الجاري ومعدل 20.95 في المائة خلال 12 شهرا.

يذكر أن المؤشر العام لأسعار الوفرة الداخلية يقوم بجمع بيانات الأسعار بين اليوم الأول والأخير من الشهر المرجعي، وتغطي السلع والخدمات للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى التغير في أسعار الجملة للمواد الخام الزراعية والصناعية، إنه بمثابة معيار لتصحيحات الأسعار وقيم العقد، كما أنه يستخدم مباشرة في حساب الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية بشكل عام.

وفي شهر أكتوبر الماضي، ارتفع كذلك مؤشر أسعار المنتجين العام، الذي يمثل 60 في المائة من المؤشر العام لأسعار الوفرة الداخلية بنسبة 1.90 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 1.17 في المائة في شهر شتنبر الماضي.

وأوضح منسق مؤشر أسعار مؤسسة “غيتوليو فارغاس”، أندريه براز، أن تضخم المنتجين تسارع في مراحل التحول الثلاث، التي تشكل مؤشر أسعار المنتجين الواسع.

كولومبيا :

أتيحت للكولومبيين الذين لم يعلنوا بعد عن أصولهم في الخارج، ما يصل إلى خمس فرص للتعويض عن التزاماتهم الضريبية منذ عام 2015، وسيكون أمامهم فرصة أخرى العام المقبل، وذلك وفقا لآخر إصلاح ضريبي.

وسيتم، حسب صحيفة “إل تيمبو”، إصدار الإعلانات التالية بمعدل 17 في المائة من الوعاء الضريبي، وهو مبلغ أقل بكثير من غرامة “عدم الدقة” البالغة 200 في المائة من القيمة التي قد يتعين دفعها إذا اكتشفت السلطات اختراقا.

وفي المجموع، استفاد أكثر من 26 ألف و750 شخصا من هذه “الفرص الثانية” خلال السنوات السبع الماضية، وتم إنشاء أول ضريبة تكميلية للتقييس المالي بموجب القانون 1739 لعام 2014 بمعدل 10 في المائة للسنة الضريبية 2015، ومعدل 11.5 في المائة لعام 2016 ونسبة 13 في المائة لعام 2017.