نشرة المال والأعمال العربية

وأشارت “فوربس الشرق الأوسط” إلى أن شركات الخدمات اللوجستية، تعد أحد عوامل التمكين الرئيسية في المنطقة، حيث تنقل البضائع والخدمات في جميع أنحاء العالم ، وأن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ الخاصة بها، حتى تتمكن من المنافسة على حصة أكبر من سوق التجارة العالمية.

وأبرزت عودة أكبر الشركات اللوجستية في المنطقة للواجهة مرة أخرى، بعد فترة صعبة خلال جائحة كورونا ، مشتندة في إعداد تصنيف الشركات إلى حزمة من المعايير ، تهم حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية ، ونسبة التجارة التي حققتها الشركة ، إلى جانب كمية البضائع المنقولة أو المخزنة.

ووفق “فوربس ” ، فإن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات” ، حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشركات القطرية اللوجستية الواردة بالقائمة، والمرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط ، مشيرة إلى أن ناقلات تدير أكبر أسطول شحن للغاز الطبيعي المسال في العالم، يتألف من 74 سفينة، فيما بلغت إيرادات ناقلات 553.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.

ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى 4.7 مليار دولار، في 14 شتنبر الماضي ،حيث بدأ تداول أسهمها في بورصة قطر بعد إدراجها في العام 2005 ، وتمثل حلقة النقل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من قطر.

أما شركة الملاحة القطرية “ملاحة” التي حلت في المرتبة الثانية على مستوى الشركات القطرية ، والثامنة على مستوى الشرق الأوسط ، فإنها أول وكيل شحن في قطر، وتعمل من خلال 5 وحدات للأعمال ، فيما سجلت إيـرادات بلغـت 377 مليون دولار في النصف الأول مــن عام 2021. “””””””””””””””””””””””””””””””

الكويت / ثبتت وكالة التصنيف العالمية (موديز) التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي الكويتي عند ” أ 1 ” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقرير ، أن ذلك يعود لقوة السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي الكويتي التي ” تتسم بالمصداقية وتتمتع بالفعالية في مواجهة التحديات المالية “.

وقالت الوكالة إن التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي الكويتي عند ” أ1 ” مع نظرة مستقبلية مستقرة ” مدعوم بشكل أساسي بالاقتصاد القوي والمستويات العالية من الثروة والاحتياطات النفطية الكبيرة “.

وأكد أن الثروة النفطية للكويت تدعم مستوى مرتفع لدخل الفرد إذ أنها تمتلك سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم ، مشيرة إلى أنه ” وبحسب معدل الانتاج الحالي فإن احتياطات الكويت النفطية قد تدوم 90 عاما ” .

وأبرزت أن ذلك يحقق موارد مالية كبيرة استطاعت من خلالها الكويت الاستثمار بأصول أجنبية ذات جودة عالية.

“”””””””””””””””””””””””””””””””

الرياض/ أعلن المرصد الوطني السعودي للعمل ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 إلى 23.59 في المائة، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 0.96 في المائة عن الربع السابق.

كما ارتفع عدد العاملين السعوديين خلال الفترة ذاتها إلى نحو 60 ألف موظف وموظفة.

وأوضح المرصد أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ في الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.826 مليون مشترك من إجمالي المشتركين، بنسبة ارتفاع بلغت 3.41 في المائة من بينهم 65.06 في المائة من الذكور، و34.94 في المائة من الإناث.

ويأتي تنامي معدلات نسب التوطين خلال الربع الثالث، نتيجة مساعي صندوق تنمية الموارد البشرية الحثيثة في تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية، حيث أسهم في دعم توظيف أكثر من 200 ألف شاب وفتاة للعمل في منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث.

وقادت استراتيجية عمل الصندوق إلى تطوير وتنسيق الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، علاوة على استحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال توطين عدة مهن وأنشطة اقتصادية في سوق العمل.

“””””””””””””””””””””””

أبوظبي/ وقعت هيئة الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة لحماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية الإماراتية أمس ،اتفاقية شراكة مع شركة إعادة التأمين الإندونيسية المملوكة للدولة لتعزيز الصادرات الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات من خلال توظيف حلول حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين والضمانات.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز حركة التجارة والتصدير بين البلدين ،وتسهيل ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل ،فضلا عن تقديم حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم نمو تجارة الحلال.

كما تقضي الاتفاقية بأن يتعاون الطرفان من خلال تقاسم معلومات عن المشاريع الجديدة الحالية والمحتملة وايجاد فرص التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك للتصدير والاستثمارات وتسهيل عملية تحصيل المستحقات التجارية في إندونيسيا والإمارات.

واتفقا البلدان أيضا على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاكتتاب التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول وتحصيل المطالبات المالية ، إضافة الى العمل على دعم نمو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل الحديد والألمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة والميكانيك وإدارة النفايات.

يذكر أن القيمة الاجمالية للتجارة غير النفطية بين البلدين ،تجاوزت خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليار دولار .