اتهامات لآيت طالب بمحاولة تقسيم المغاربة ومناهضو التلقيح يطالبون بإقالته

وجد خالد آيت الطالب نفسه وسط عاصفة من الانتقادات، بعد وصفه مساء أمس الأربعاء، خلال مروره بمجلس المستشارين، رافضي فرض جواز التلقيح بالأقلية .

وخلفت تصريحات آيت طالب جدلا واسعا أوساط المغاربة مشيرين إلى أن وصف الأقلية الذي أطلقه آيت الطالب على رافضي فرض جواز التلقيح، لا يستقيم لا أخلاقيا ولاحقوقيا .

التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري، استنكرت بدورها تصريحات وزير الصحة.

وأشارت في بيان تنديدي لها، أنه وفي الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي من الرافضين للقاح وكذا الرافضين للجرعة الثالثة والرابعة ينتظر تفاعلا أيجابيا من طرف الحكومة والوزارة الوصية على القطاع وذلك بالغاء البلاغ الحكومي، خرج وزير الصحة بتصريحات استفزازية محاولا “تقزيم أغلبية الشعب المغربي الرافض لاجبارية جواز التلقيح بالفضاءات العمومية ؛ واعتبارها أقلية”.

وأكدت التنسيقية أن الوزير “يجهل أو يتجاهل تماما أن المحتجين فيهم الرافضون للقاح الإجباري”، والحقوقيون الرافضون للحجر على الحريات وكذا الملقحون الرافضون للجرعة الثالثة وهو مايشكل أزيد من 70 في المائة من الشعب المغربي وإذ نذكر الوزير بهذا فإننا نعلن داخل التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري”.

وردا على هذه التصريحات، شددت التنسيقية رفضها القاطع لما يسمى بجواز التلقيح وكذا إجبارية اللقاح في كل تجلياتها.

وطالبت في بيانها بإقالة الوزير لعدم الأهلية ومحاولته جر البلاد لما لا تحمد عقباه وذلك عن طريق خلق نوع من الكراهية وتقسيم الشعب المغربي إلى فئتين وهو ما يعتبر تمييزا عنصريا بجرمه القانون الجنائي، وفق تعبيرها.