جهة بني ملال-خنيفرة .. المجلس الإداري للمركز الاستثماري يصادق على ميزانية تناهز 21 مليون درهم برسم سنة 2022
صادق المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، الذي انعقد مساء أمس الخميس، على ميزانية المركز التوقعية لسنة 2022 التي تقدر بــ20,81 مليون درهم.
وتتوزع هذه الميزانية التوقعية، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، عبر تقنية المناظرة المرئية، على نفقات الاستغلال ب15 مليون درهم، ونفقات الاستثمار ب5,81 مليون درهم .
كما صادق المجلس على برنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022، الذي يرتكز على 35 إجراء تمت برمجتها على مستوى هذين القطبين، وتهم قطب “دار المستثمر” ب15 إجراء، وقطب “الدفع الاقتصادي والعرض الترابي” ب16 إجراء، بالإضافة إلى 04 إجراءات أفقية.
في سياق متصل، وافق أعضاء المجلس على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في شهر يونيو 2021، وفتح ملحقة للمركز بإقليم خريبكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد الهبيل أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وافقت برسم السنة الحالية 2021 على 152 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تقدر ب4 ملايير درهم، وزيادة بلغت 18,75 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحدث هذه المشاريع المصادق عليها حوالي 5900 فرصة عمل مباشرة قارة.
من جهة ثانية، قال إنه بفضل انتظام عقد اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد تم تقليص متوسط آجال معالجة الملفات هذه السنة إلى 5,4 أيام، أي بنسبة تقليص آجال وصلت إلى 50,91 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث كان متوسط آجال معالجة الملفات هو 11 يوما.
وأشار إلى أنه تم، خلال هذه السنة أيضا، خلق 950 مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار، أي بزيادة 18,45 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، وإلى أنه تمت كذلك مواكبة 1100 مقاولة متوسطة وصغيرة وصغيرة جدا، أي بنسبة زيادة تقدر ب 37,50 مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
واستعرض السيد الهبيل، رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، المشاريع التي تم إطلاقها خلال السنة الجارية، والمتمثلة خاصة في منصة الحلول العقارية، التي تعد وسيلة جيدة للتخطيط العقاري من خلال تقديم رؤية واضحة بخصوص العقارات التي يمكن تعبئتها للاستثمار؛ بالإضافة إلى إحداث منصة لاحتضان المقاولات الناشئة، وكذا إنجاز المحطة السياحية.
وذكر بمحتويات برنامج العمل التوقعي لسنة 2022، التي تهدف في مجملها إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز العرض الترابي الجهوي.
وشدد والي الجهة على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار، من أجل تعزيز المكتسبات والرفع من المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها، والحرص على توفير الظروف الملائمة لتنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على صعيد هذه الجهة، والمواكبة الشاملة للمقاولات لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
وخلال اجتماع المجلس، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا استعرض فيه الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2022.
وعرف هذا الاجتماع عدة تدخلات من طرف أعضاء المجلس الإداري تمحورت في مجملها حول إجراءات تحسين وتسهيل عملية الاستثمار والرفع من جاذبية الجهة ودعم جهود خلق ومواكبة المقاولة والحفاظ على استمراريتها.
