نشرة المال والأعمال العربية

أصدر الصندوق النقد العربي في إطار أنشطة ” مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية ” دراسة حول ” دوافع التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة في الدول العربية “.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على العناصر التي تشترك فيها أسس التمويل المتوافق مع الشريعة مع التمويل الأصغر ، وكيف يمكن الاستفادة من تلك الأسس في خدمة وتفعيل قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية.

وذكرت الدراسة ، أن هناك حاجة لانفتاح التمويل المتوافق مع الشريعة بشكل أوسع على قطاع التمويل الأصغر ، حيث تشير بعض التجارب الرائدة إلى أن تفعيل دور قطاع التمويل الأصغر يمكن أن يكون ركنا مهما ضمن استراتيجيات تقليل الفقر والبطالة وتحسين نسب الشمول المالي ، وهي كلها غايات تعتبر من صميم أهداف وغايات ومبادئ التمويل المتوافق مع الشريعة القائمة على العدالة في الوصول للموارد والتوازن بين مكونات المجتمع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة أصبح يحظى في السنوات الأخيرة بالإهتمام المتزايد لدى السلطات الإشرافية في الدول العربية وذلك في سياق سياسات تعزيز الشمول المالي ، لما تمثله هذه الخدمات من نافذة مهمة يمكن من خلالها توسيع فرص الوصول للتمويل .

ولتعزيز دور مؤسسات التمويل الأصغر بصورة عامة، ومؤسسات التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة بصورة خاصة، في تحقيق أهداف الشمول المالي، أكدت الدراسة على ضرورة الاهتمام بتطوير الأطر التشريعية والرقابية عليها بما يعزز الاستقرار المالي ، من خلال استقطاب فئات كبيرة من المجتمع للتعامل مع القطاع المالي الرسمي.

“”””””””””””””””””””””””””

دبي/ اتفقت الامارات وفنلندا على تبني خطط مستقبلية للعمل المشترك ،تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والرقي بشراكتهما الاقتصادية الى مستويات أعلى.

جاء ذلك ، وفق مصدر رسمي ،خلال مباحثات بين عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي ،و ميكا لينتيلا وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، على هامش معرض “إكسبو 2020 دبي”.

وأضاف المصدر أن الطرفين ، أقرا في هذا الصدد ،مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل الثنائي في بعض القطاعات الهامة ، وخلق فرص استثمارية جديدة بالتركيز على عدة قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الصحية، والطاقة الذكية، والابتكار، والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الصحية، والزراعة والتكنولوجيا الزراعية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وناقشا السبل الكفيلة بمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية ، كما شددا على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات والاستثمارات في ضوء الفرص الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في البلدين.

“”””””””””””””””””””””””””””””

الرياض/كشفت وثيقة الاستراتيجية الوطنية السعودية للاستثمار أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق استثمار تراكمي بقيمة 12.4 تريليون ريال بحلول 2030 ،أي بمعدل نمو 13 في المئة، كما يظهر عند قياس إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والذي ينقسم بدوره إلى استثمار محلي واستثمار أجنبي مباشر.

وتنقسم مصادر الاستثمار المتوقعة لتحقيق إجمالي الاستثمار التراكمي إلى برنامج “شريك” بإجمالي 5 تريليون ريال، وصندوق الاستثمارات العامة بإجمالي 3 تريليون ريال، والاستثمار المحلي من القطاع الحكومي والخاص بإجمالي 2.6 تريليون ريال، والاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 1.8 تريليون ريال.

ووفقا للاستراتيجية، سيؤدي ذلك إلى زيادة نمو حجم الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 22 في المئة في عام 2019 إلى 30 في المئة في عام 2030، وستكون معظم مصادر الاستثمار محلية، ويستهدف مضاعفة الاستثمار المحلي بأكثر من 3 أضعاف ابتداء بما يقارب 600 مليون ريال سنوي ا اليوم إلى 1.65 تريليون ريال بحلول عام 2030، وسيكون للاستثمارات الأجنبية دور رئيسي حيث ي ستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يزيد على 20 ضعفا من 17 مليار ريال في عام 2019 إلى 388 مليار ريال في عام 2030.

وستشمل الاستراتيجية استثمارات كبيرة تهدف إلى إطلاق الإمكانات الواسعة للقطاعات الناشئة في المملكة العربية السعودية مثل السياحة، والترفيه، وقطاعي النقل واللوجستيات وقطاعات الطاقة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي؛ والتي تشمل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة فضلا عن الاستفادة من منظومات متكاملة ومبتكرة، مثل مدينة نيوم .

وستعمل الاستراتيجية مع برنامج “شريك” الذي تم إطلاقه خلال بداية هذا العام والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات من الشركات السعودية الكبرى.

الجدير بالذكر أنه من أبرز دوافع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدى الدول هي مساهمتها في بناء وتطوير القدرات الإنتاجية لاقتصادات الدول، والتي يمكن قياسها على أساس نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حيث أنه من المنطقي أن تختلف الأهمية النسبية لمستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة لأخرى باختلاف حجم الإقتصاد وبالخصوص في حصتها من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

“”””””””””””””””””””””””””

القاهرة / ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر للمرة الرابعة ،مناقصة عالمية للقمح بسبب ارتفاع الأسعار. وتشهد أسعار القمح ارتفاعا متواصلا، بسبب زيادة الطلب العالمي، وانخفاض إنتاج أمريكا. ووفق وسائل إعلام محلية ، كان مقررا شحن الكميات المطلوبة في المناقصة، التي ألغتها مصر، خلال الفترة ما بين 23 نوفمبر و 3 دجنبر . وتعد تلك المرة الرابعة التي تلغي فيها مصر مناقصة خلال الأشهر الأخيرة، فيما قفز متوسط أسعار القمح بما يصل إلى 100 دولار للطن منذ بدء الموسم. وكانت الهيئة قد اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصة جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع لشحنها النصف الثاني من نوفمبر، بمتوسط سعر 320.51 دولار للمليون طن تسليم ظهر السفينة، و351.61 دولار للمليون طن شاملة التكلفة والشحن. وتأتي الصفقة في الوقت الذي أثرت فيه الرسوم الجمركية المرتفعة على صادرات القمح الروسي، ما أثر مباشرة على مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم.

ومع ذلك، فقد قل اعتماد مصر على القمح الروسي، الذي شكل 20 بالمائة فقط من جميع وارداتنا من القمح بحلول غشت من هذا الموسم، وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات.

وقالت وكالة بلومبرغ، مطلع شهر أكتوبر الجاري، إن سعر قمح الشتاء الأحمر الناعم الملمس في بورصة شيكاغو ارتفع إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع، في حين وصلت أسعار القمح المطحون في بورصة باريس إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2012 للجلسة الثانية على التوالي.

وكشف تقرير للحكومة الأمريكية، انخفاض إنتاج القمح الأمريكي اعتبارا من أول شتنبر الماضي بنسبة 18 بالمائة عن العام الماضي، وأقل تقديرات المحللين، في حين تجاوزت إمدادات فول الصويا والذرة كل التوقعات.