نشرة المال والاعمال العربية

أعلن بنك الإمارات المركزي، أن النمو الاقتصادي في البلاد واصل التعافي في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعا بالتعافي العالمي في حركة السفر والتحسن في مستويات الطلب المحلي والعالمي.

واعتبر البنك أن النمو الاقتصادي في البلاد قارب العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ، متوقعا بحسب المراجعة الاقتصادية للفصل الثاني من العام الجاري والتي نشرت اليوم الجمعة بأبوظبي ، أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات بنحو3،8 في المائة هذا العام، وأن يصل نمو الاقتصاد الكلي إلى 2،1 في المائة مقابل 2،4 في المائة كان قد توقعها في المراجعة المتعلقة بالربع الأول من 2021.

ورفع البنك توقعات النمو الاقتصادي إلى3،9 في المائة في العام المقبل، مقابل3،8 في المائة في توقعات الربع الأول، كما رفع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من3،9 في المائة سابقا إلى4،2 في المائة خلال 2022. كما رفع البنك توقعات النمو للناتج النفطي إلى5 في المائة بحلول 2022 بعد انكماش بنحو6 في المائة في 2020 و2 في المائة في العام الجاري.

وكان البنك المركزي الاماراتي قد توقع في تقرير الربع الأول، أن ينمو الناتج النفطي بنحو 3،5 في المائة في 2022.

—————————

—/ وقعت الامارات والولايات المتحدة الامريكية مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال.

وتهدف المذكرة ، التي تم توقيعها، بحسب صحيفة (الامارات اليوم)، خلال زيارة وفد رسمي تجاري اماراتي مؤخرا الى الولايات المتحدة ،إلى تنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لتحفيز النمو في هذه المجالات ذات القدرات التنافسية.

وأضاف المصدر أن الوفد الاماراتي ناقش مع وزيرة التجارة الامريكية ، جينا رايموند ،وضع خطط عملية لتنمية تجارة السلع والخدمات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة إلى مستويات جديدة، وأقرا خطوات عملية تهدف إلى تكثيف الحوار والتنسيق خلال الأشهر المقبلة لزيادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الأميركية، فضلا عن تسهيل ولوج الصادرات الإماراتية من الألمنيوم إلى الأسواق الأميركية. “””””””””””””””””””””””””””” الرياض/ارتفع إجمالي تداولات سوق الدين السعودية خلال غشت من العام الجاري، بأكبر وتيرة منذ أبريل 2021، مع قفزة بالطلب على الأوراق المالية الصادرة من حكومة المملكة.

ووصلت قيم التداول خلال ثمانية أشهر من العام الجاري إلى 49.2 مليار ريال، وذلك على الرغم من كون السوق تشهد تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات.

وأظهرت بيانات رسمية أن السوق الحاضنة لإدراجات السندات والصكوك المقومة بالريال، سجلت بنهاية الشهر الماضي أعلى تداولات شهرية منذ أربعة أشهر، وذلك بالتزامن مع تسجيل ارتفاعات بمؤشرات قياس أداء الإصدارات الأجنبية للسعودية.

غير أن التداولات بين الفترة الحالية ونظيرتها في العام الماضي، أوشكت على تقليص الفارق بينهما، حيث استمرت قيم التداول لسوق أدوات الدخل الثابت المحلية بالارتفاع بمقدار 1.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الشهر الماضي.

ويأتي ذلك وسط تصاعد أسعار النفط فوق المتوسط السنوي وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية وصدور توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الكلي من صندوق النقد الدولي، إذ أعطى ارتفاع أسعار النفط دفعة إيجابية لاقتصاد المملكة.

وسجلت تداولات غشت، في أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، ارتفاعا بنسبة 105 في المائة على أساس شهري، وذلك بسبب عدم ثبات مستويات التداولات الشهرية عند مستوى معين.

وعاودت تداولات سوق الدين إلى نشاطها المعهود في الأشهر الأربعة الماضية بعد انخفاض وتيرة التداولات الضخمة خلال أبريل بشكل مفاجئ بعد بلوغها 1.9 مليار ريال، وهي الأدنى منذ 15 شهرا.

وذكر محللون أنه في حال استمرار أحجام التداول الشهرية على ما هي عليه “أي ما بين 5 إلى 3 مليارات ريال)، فإنه من المرجح أن تقلص قيم تداولات سوق الدين تفوقها في أحجام التداولات التي يتم قياسها على أساس سنوي.

“””””””””””””””””””””””””””””

الدوحة / احتلت دولة قطر المرتبة الثانية في ترتيب منح العقود في شهر غشت المنصرم بصفقات بقيمة 749 مليون دولار، وذلك مقارنة بما قيمته 1.4 مليار دولار من العقود التي تم توقيعها في يوليوز الماضي ، إذ كانت قيمة أكبر عقد في قطاع الغاز 500 مليون دولار لبناء مرافق التخزين والتحميل.

وأفادت مجلة / ميد / بأن مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، يعتبر المرحلة الأولى من التوسعة المخطط لها في إنتاج الغاز الطبيعي الم سال في الدولة، مشيرة إلى أنه من المشاريع الكبرى التي تسجل إبرام عقود مهمة مع كبريات الشركات الاستثمارية في قطاع الطاقة.

وسبق أن وقعت الدوحة ، وفق ذات المصدر ، اتفاقية بقيمة 19.2 مليار دولار أمريكي ، مع أكبر ثلاث أحواض بناء سفن كورية، لبناء 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، فيما يعد أكبر برنامج لبناء سفن ناقلة للغاز الطبيعي المسال على الإطلاق .

وذكرت المجلة ، أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول حيث ضاعفت قيمة العقود الممنوحة في غشت الماضي حيث بلغت 1.9 مليار دولار، مقارنة بقيمة العقود الممنوحة في يوليوز والبالغة 990 مليون دولار ، مضيفة أن العقود شملت جميع القطاعات، باستثناء الغاز ، وأن غالبية العقود تركزت في صناعات المياه والطاقة.

ووفق المجلة ، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة في الترتيب للشهر الثاني على التوالي، حيث تم توقيع عقود بقيمة 696 مليون دولار في غشت ، تركزت على الإنشاءات وبناء الأبراج السكنية، فيما حلت عمان في المركز الرابع ن بترسيات عقود قيمتها 250 مليون دولار .

وأضافت أن الكويت سجلت تراجعا كبيرا في مضمار ترسيات العقود خلال نفس الشهر ، وذلك بعد تحقيق تقدم في ترسيات عقود المشاريع خلال أشهر مايو ويونيو ويوليوز الماضية موضحة أن الكويت ، أرست في الشهر الماضي عقودا قيمتها 168 مليون دولار، مقارنة مع ترسيات عقود بلغت 339 مليون دولار في يوليوز، مسجلة هبوطا بنسبة 50.4 في المائة .

كما تراجع ترتيب الكويت ، وفق المجلة ، من المركز الرابع إلى الخامس وقبل الأخير خليجيا من حيث قيمة الترسيات، حيث حلت البحرين في المركز السادس والأخير بعقود قيمتها 16 مليون دولار .

“”””””””””””””””””””””””””” المنامة / احتلت مملكة البحرين مراتب بارزة ضمن التقرير العالمي للمنظومة الاقتصادية الناشئة للعام 2021 ، والذي تصدره مؤسسة ” جينوم ” للمنظومات الناشئة سنويا بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الأعمال .

وتضمن التقرير ، الذي تم الاعلان عنه رسميا هذا الأسبوع خلال أعمال أسبوع لندن للتقنية 2021 ، تصنيفا دوليا في مجال الابتكار الريادي شمل 280 بيئة أعمال ، وتحليل أكثر من 3 ملايين مؤسسة ناشئة حول العالم .

ويتضمن التقرير ، الذي تناقلته وسائل إعلام محلية ، تصنيفا لأبرز 140 بيئة اقتصادية حول العالم ، تم تقسيمها بحسب كل منطقة وقارة ، مع تقديم رؤى ومقالات تحليلية لقادة وخبراء الاقتصاد في هذا الشأن.

وبحسب التقرير برزت مملكة البحرين ضمن أفضل عشر منظومات اقتصادية تتمتع بوجود الكفاءات التقنية المؤهلة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” مينا ” ، كما أتت ضمن أفضل 15 نظاما بيئيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قياس Bang for Buck – والذي يقيس مقدار متوسط رأس المال الاستثماري للمؤسسات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا.

كما أشار التقرير إلى تصنيف المملكة ضمن أفضل 15 نظام اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تمتعه بوجود المواهب والخبرة ضمن نظام بيئي قادر على رعاية وتطوير هذه المواهب بشكل مستمر.

واعتبر التقرير أداء نظام البيئة الاقتصادية في المملكة ضمن أفضل 15 بيئة اقتصادية في منطقة ” مينا ” وذلك على مستوى تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة من عمليات التخارج والتمويل في مؤسسات القطاع التقني.

كما أ در جت البحرين ضمن أعلى 15 بيئة اقتصادية في مجال المعرفة على مستوى المنطقة ، وذلك ضمن قياس معدلات الابتكار في البحث وبراءات الاختراع .