نشرة المال والأعمال العربية
ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري “الملتقي المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني” بمدينة شرم الشيخ المصرية ما بين 7 و 9 اكتةبر المقبل بمشاركة اكثر من 250 مشارك من قيادات البنوك العربية وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني.
ويهدف هذا الملتقى إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالتقنيات والاساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية ، وبالتكنولوجيا المتطورة والوسائل والأدوات التي تسمح بمواجهة هذه الأساليب الحديثة من القرصنة، ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة.
ومن أبرز المواضيع التي سيناقشها المنتدى، قواعد الامن السيبراني- تعزيز موقف الامن السيبراني في البنوك، وإدارة مخاطر وتزوير البطاقات الائتمانية – الاتجاهات والتقنيات، والتخفيف من تأثيرات الحوادث من خلال هندسة الثقة الصفرية، فضلا عن انه سيشهد تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة يجريها نخبة مختارة ومتميزة من الخبراء والمحاضرين المعروفين على المستوى الإقليمي والدولي.
********************************************* / قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية المصرية سددت ملياري دولار مستحقة عليها لصالح تحالف بنوك خليجية وعالمية، وذلك يوم 31 غشت الماضي قبل موعد استحقاقها. وحصلت مصر على هذا القرض في شتنبر من سنة 2000 كأول تمويل إسلامي وتقليدي تحصل عليه وزارة المالية، وتتوزع حصص البنوك المشاركة في التمويل بواقع 250 مليون دولار للمشرق الإماراتي، 150 مليون دولار لبنك المؤسسة العربية المصرفية، ونفس المبلغ من بنك ستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، وبنك ABC الإسلامي، بينما استحوذ بنكا أبوظبى الأول والإمارات دبي على مبلغ 700 مليون دولار بالمناصفة.
وتساوت باقي حصص البنوك بواقع 50 مليون دولار لكل بنك، وهي “إش إس بي سي” الشرق الأوسط المحدود، ومؤسسة “سوميتو مو ميتسوي” المصرفية، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبى الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبي المالي العالمي، وبنك دبي الإسلامي، وإنتسيا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي.
*************************************** الرياض/ سجلت 29 شركة سعودية مدرجة في السوق الرئيسة خسائر متراكمة بنحو 20 في المائة من رأسمالها، حسب أحدث بيانات مالية برسم نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لهذه الشركات نحو 11.1 مليار ريال (حوالي 2.96 مليار دولار)، حيث تشكل في المتوسط 35.4 في المائة من رؤوس أموالها مجتمعة والبالغة 35.4 مليار ريال.
ووفقا لبيانات شركة السوق المالية السعودية “تداول”، فإن بعض الشركات أصبحت ضمن قائمة الشركات، التي لديها خسائر متراكمة تبلغ 20 في المائة من رأسمالها، بعد تأثرها بتفشي جائحة كورونا والتضرر من إغلاق الأنشطة المرتبطة بها لفترات طويلة مثل الشركات المرتبطة بالحج والعمرة والطيران والسياحة والمراكز التجارية.
وسيطر قطاع التأمين على النصيب الأكبر من الشركات الخاسرة بنحو الثلث عبر ثماني شركات، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بأربع شركات، ثم قطاعا “إدارة وتطوير العقارات” و”الخدمات الاستهلاكية” بثلاث شركات لكل منهما، لتشكل القطاعات الأربعة معا 62 في المائة من الشركات الخاسرة.
*************************************
-/ذكرت مصادر مطلعة اليوم أن “أرامكو” السعودية أخطرت سبعة مشترين على الأقل في آسيا بأنها ستورد كامل الكميات التعاقدية من النفط الخام في أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا على تخفيف تقليص الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر خلال الفترة بين غشت ودجنبر.
وفي ظل توقعات بزيادة الإمدادات، خفضت “أرامكو” أيضا أسعار كل خاماتها التي تبيعها لآسيا في أكتوبر بواقع دولار على الأقل للبرميل بهدف جذب مشترين. ورغم تخفيض السعر، قالت المصادر إن أيا من المشترين السبعة لم يطلب إمدادات إضافية.
وصرح فيريندرا تشوهان المحلل لدى “إنرجي أسبكتس” بأن “الطلب خارج الصين والهند ما زال بطيئا نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا”.
********************************************
الكويت / كشفت احصائية رسمية صادرة عن مؤسسة البترول الكوتية ، أن 8 شركات بالقطاع النفطي وقعت عقودا بقيمة 392.1 مليون دينار (ما يعادل 1.3 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة ما بين يناير وأبريل العام الجاري ، حيث استحوذت خلالها شركة نفط الكويت على حصة الاسد من العقود الموقعة بقيمة 329.3 مليون دينار (ما يعادل 789.7 مليون دولار)، وما نسبته 84 في المائة من اجمالي العقود.
وأظهرت الاحصائية تواضع العقود التي ابرمتها شركة البترول الوطنية الكويتية بواقع 30 مليون دينار فقط، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بقيمة 7.3 ملايين دينار.
ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة فإن شركة نفط الكويت ، رفعت معدلات الانفاق على المشاريع بوتيرة كبيرة خلال العام الحالي، وذلك تنفيذا لاستراتيجيتها الطموحة لزيادة انتاج النفط الخام والغاز في البلاد وفقا لاستراتيجية 2040.
وتركزت عقود الشركة على ابراج الحفر التي تم توقيعها لجلب 31 برج حفر لتغطية برنامج الحفر المكثف الذي يهدف الى حفر نحو 700 بئر خلال السنوات المقبلة، حيث تم توقيع عقود مع 12 مقاول بقيمة 12.5 مليون دينار لكل عقد .
أما بالنسبة لشركة البترول الوطنية ، فقد وقعت ، وفق المصدر / نحو 60 عقد بقيمة 30 مليون دينار ، أغليها عقود خدماتية بقيم مالية ضئيلة، وبلغت قيمة أكبر عقد 7.3 ملايين دينار ، لتوريد مواد كيميائية الى المصافي مع احدى الشركات المحلية، وعقد آخر بقيمة 4.9 ملايين دينار لتنفيذ اعمال كهربائية في المصافي والمستودعات.
