نشرة المال والأعمال العربية

تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر يوليوز الماضي بنحو 17.7 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت 12.52 مليار ريال ( 3.34 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 15.2 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق 2020.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، تراجعت تحويلات الأجانب مقارنة بالشهر السابق (شهر يونيو) بحوالي 7.2 في المائة، حيث كانت تشكل حينها 13.49 مليار ريال.

وبلغت التحويلات منذ مطلع العام الجاري 2021 نحو 89.22 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 5.4 في المائة.



*********************************************

/ تراجعت أرباح البنوك العاملة في المملكة “سعودية وأجنبية” 12.8 في المائة، خلال يوليوز الماضي لتبلغ 3.76 مليار ريال، مقابل 4.31 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغت الأرباح خلال الأشهر السبع الاولى من العام الجاري 28.84 مليار ريال، مقابل 18.96 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو يناهز 52 في المائة.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية.

***************************************

الدوحة / حلت دولة قطر في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجلة ” ميد ” الاقتصادية العالمية ، حيث حصلت على تقييم 4 نقاط ، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية خليجيا بتقييم بلغ 3.8 نقطة.

وشغلت المملكة العربية السعودية ، وفق المجلة ، المرتبة الثالثة بتقييم 3.3 نقطة، تلتها مملكة البحرين في المركز الرابع خليجيا بواقع 3.2 نقطة، وتقاسم كل من الكويت وسلطنة عمان المرتبة الخامسة خليجيا بتقييم بلغ 2.7 نقطة .

وجاء تربع قطر على قمة المؤشر العالمي ، حسب ” ميد ” ، نتيجة استمرارها في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية حتى في أوج أزمة كورونا ، من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية “فيتش” و”موديز” و” ستاندرد آند بورز” .

وقد منحت جميع هذه الوكالات قطر نظرة مستقبلية مستقرة بالإضافة إلى إقرارها السريع لحزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال ، لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا .

شملت الحزمة تدابير اقتصادية أخرى ، منها قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة ، والفوائد أو العوائد المترتبة عليها مع توفير “المركزي” لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر كما تضمنت زيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال. وبدوره أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا ، والبالغ قوامه 5 مليارات ريال، بهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ، ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال.

**************************************** أبو ظبي/ وقع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم مع شركة ” فيزا ” العالمية.

وقال الصندوق في بيان ، إنه بموجب هذه الشراكة تتولى منصة ” ب نى ” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق ، وشركة ” فيزا ” وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بغرض تأمين قنوات إضافية لتحويل الأموال عبر أنظمة الدفع التابعة لهما ، بما يعزز نمو وكفاءة المدفوعات بين المنطقة العربية ومختلف الأسواق العالمية.

وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ، على البعد الإستراتيجي لهذه الشراكة والقيمة المضافة التي تمنحها لكافة الجهات العاملة في القطاع المالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن الشراكة بين منصة ” ب نى ” وشركة ” فيزا ” تتوافق مع المقاربة الاستراتيجية للصندوق والهادفة إلى التعاون وتوحيد الجهود مع كافة المؤسسات الدولية التي تشاركه نفس الرؤية البناءة والهادفة إلى المساهمة في تطوير وتنمية صناعة المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها .

من جهتها ، قالت سعيدة جعفر ، المدير العام لمجموعة ” فيزا ” في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إن مذكرة التفاهم تعزز التزام ” فيزا ” بدعم تطور المنطقة العربية والدور الحيوي الذي تلعبه المدفوعات الرقمية في هذا المجال .

وأضافت أن أن مزايا الانتقال للمدفوعات الآنية في المنطقة العربية تكمن في القيمة المضافة التي تقدمها ، معربة عن التطلع قدما إلى التعاون المشترك مع منصة ” ب نى ” للمدفوعات العربية وكافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع .