نشرة المال والأعمال العربية

ذكرت تقارير إعلامية كويتية أن الجهات الحكومية في الكويت بصدد بدء أولى خطوات الإصلاح المالي، وذلك من خلال تخفيض النفقات بنسبة 10 بالمائة بعد أن سجلت البلاد أكبر عجز في تاريخ موازنتها خلال العام المالي 2020-2021، والذي بلغ نحو 10.8 مليار دينار.

وكان مجلس الوزراء أصدر تعليماته للوزارات والهيئات الحكومية بخفض الإنفاق 10 بالمائة على الأقل، في ظل ارتفاع العجز بنسبة 174،8 بالمائة العام المالي الماضي.

وقالت ذات المصارد إن الهيئة العامة للقوى العاملة ستضطلع بتقييم ما إذا كانت ستوقف الحوافز المالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، والذين تتجاوز رواتبهم 3 آلاف دينار، علاوة على حوافز المسؤولين العاملين بالمؤسسات العامة في الدولة، كما ستعيد النظر في إيجارات العقارات والأراضي المملوكة للدولة.

وتابعت أن تعليمات صدرت لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بتشكيل لجنة حوكمة للتصنيف الائتماني السيادي للبلاد، وتعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع وكالات التصنيف العالمية، حيث ستتولى وزارة المالية رئاسة اللجنة، التي ستضم أعضاء من بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وتأتي تخفيضات الإنفاق بالكويت، في أعقاب تزايد عجز الميزانية الحكومية إلى 10.8 مليار دينار، وهو الأعلى على الإطلاق، خلال السنة المالية 2020-2021، فيما كان العجز البالغ 5.9 مليار دينار الذي سجل في السنة المالية 2015-2016 في السابق، هو أعلى عجز بالميزانية في تاريخ الكويت.

وانخفضت إيرادات السنة المالية 2020-2021 بنسبة 39 بالمائة إلى 10.5 مليار دينار، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 0،7 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار دينار.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد أند بورز” قد خفضت في يوليوز المنصرم تصنيفها السيادي للكويت إلى (+A ) من (-AA) مع وضع نظرة مستقبلية اقتصادية سلبية، وعزت الوكالة هذا الإجراء إلى عجز الميزانية الكويتية، وغياب استراتيجية التمويل، والمخاطر التي تتمخض عن نضوب أصول صندوق الاحتياطي العام.

******************************************** أبوظبي / ارتفعت الأصول الإسلامية المصرفية الإجمالية في الإمارات العام الماضي بنسبة 5.3 في المائة إلى 162.7 مليار دولار ( 597.11 مليار درهم) مقابل 154.5 مليار دولار (567.02 مليار درهم) في 2019 ، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية.

وبحسب تقرير لشركة الاستشارات ” ألبن كابيتال ” أوردته وسائل إعلام محلية ، تضم الإمارات 3 من أصل أكبر 10 بنوك إسلامية خليجية من حيث قيمة الأصول في نهاية العام الماضي.

وأشار التقرير إلى استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على 62.3 في المائة من الأصول الإجمالية لأكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم في نهاية 2019 ، ووصلت حصة الإمارات إلى 17.7 في المائة ، حيث تضم قائمة أكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم 7 بنوك إماراتية.

ولفت التقرير إلى أن معدل التمويل إلى الودائع على مستوى البنوك الإسلامية في الإمارات ارتفع إلى 95.2 في المائة مع نهاية العام الماضي في ظل نمو الائتمان بمعدل 6.8 في المائة خلال 2020 ، وارتفاع الودائع بحوالي 2.2 في المائة ، لتصل حصتها إلى 21.8 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

************************************************** الرياض/ سجلت استثمارات الأجانب غير المؤسسين في السوق السعودي ارتفاعا بنحو 2.43 في المئة من إجمالي السوق، خلال الأسبوع المنتهي في 19 غشت 2021، مقارنة ﺑ2.41 في المئة بنهاية الأسبوع الذي سبقه. وجاء ذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 766.7 مليون ريال تمت خلال الأسبوع، لتبلغ قيمة ملكيتهم 235.98 مليار ريال (حوالي 63 مليار دولار).

وت عد ملكية الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع الماضي الأعلى منذ أكثر من 20 شهرا، وذلك منذ إدراج شركة “أرامكو”.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

فيما استقرت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، خلال نفس الفترة عند 0.51 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 49.63 مليار ريال.

وصعدت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال نفس الفترة ﺑ 0.02 في المئة لتصل إلى 2.96 في المئة، وبلغت قيمتها 288.27 مليار ريال.

*********************************



/حقق المركز السعودي لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية ثلاث جوائز من منظمة “ستيفي” العالمية، التي تعد من جوائز الأعمال الأولى في العالم لتكريم وتقدير أفضل الممارسات والإنجازات والإسهامات الإيجابية للمنظمات.

وجاء فوز المركز بجوائز ستيفي العالمية ليحصد الريادة في تحقيق المستهدفات في تخطيط وإدارة الموارد الحكومية عبر توفير أنظمة موحدة ومتكاملة ومنتجات وخدمات رقمية مبتكرة.

وحصل المركز على الجائزة الذهبية لمنصة “اعتماد” عن فئة حلول إدارة الأنظمة وذلك لتقديم أفضل الحلول في خدمات تقنية المعلومات التي تدعم احتياجات الأعمال للموظفين والمستفيدين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.

ونال نظام “صرف” الجائزة الفضية ضمن فئة حلول إدارة رأس المال البشري وذلك لتقديم أفضل الحلول التي مكنت وزارة المالية من إيداع رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية من خلال البنك المركزي السعودي.

وفي مجال إدارة المدفوعات حقق نظام “تحصيل” الجائزة الفضية عن فئة إدارة المدفوعات لتقديم أفضل الحلول في إدارة عمليات الدفع لفواتير المدفوعات الحكومية، وإدارة التسويات بين مقدم الخدمة والمستفيد.