تطورات جديدة في قضية الرئيس السابق محمد مبديع

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس 21 ماي 2026، حكماً يقضي بسجن محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، لمدة 13 سنة نافذة، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق باختلالات مالية وإدارية.

كما قررت الهيئة القضائية مصادرة أموال تُقدّر بحوالي 30 مليون درهم، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، في إطار الملف المرتبط بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والتلاعب في وثائق إدارية وتجارية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت مبديع على القضاء بعد تحقيقات انطلقت بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، قبل أن يتم إيداعه السجن المحلي “عين السبع” سنة 2023 رفقة عدد من الموظفين والمقاولين المرتبطين بالجماعة.

وتتابع النيابة العامة المتهمين في هذا الملف بشبهات تتعلق بصفقات عمومية مشبوهة، إلى جانب تزوير وثائق واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق منافع غير مشروعة خلال فترة تدبير شؤون الجماعة.

كما شملت التحقيقات ملفات مرتبطة بصفقات لم تُنجز رغم صرف اعتماداتها المالية، فضلاً عن عقود أبرمت مع شركات ومقاولين خلال فترة تولي مبديع رئاسة الجماعة.