ابتدائية الحسيمة تصدر أحكاما ثقيلة في قضايا الاتـ.ـجار بالمخـ.ـدرات

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أحكاما قضائية مشددة في حق أربعة متهمين، بعد متابعتهم في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بترويج والاتجار في المخدرات القوية، حيث بلغ مجموع العقوبات السجنية 26 سنة حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي تفاصيل الملف الأول، قضت المحكمة بإدانة متهم بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك تجاوز 336 ألف درهم، بعدما توبع بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية والمشاركة في ترويجها، فضلا عن حيازة واستهلاك المخدرات وتوفير مكان مخصص لتعاطيها.

أما في القضية الثانية، فقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق متهم آخر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة هاتفه المحمول لفائدة أملاك الدولة، وإلزامه بأداء تعويض مالي يفوق 945 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك بعد متابعته بتهم حيازة والاتجار في المخدرات القوية، إلى جانب حيازة غير قانونية لمواد مخدرة.

وفي القضية الثالثة، أدانت الهيئة القضائية متهمين اثنين بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، مع فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم على كل متهم، فضلا عن إتلاف المحجوزات المرتبطة بالقضية.

كما أمرت المحكمة بأداء تعويض مدني لفائدة إدارة الجمارك بلغ 147 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ مالي محجوز لفائدة الإدارة نفسها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد وُجهت للمتابعين تهـم تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.