عرفت عدد من خطوط سيارات الأجرة بين المدن بجهة سوس ماسة زيادات جديدة في تسعيرة الرحلات، تم اعتمادها بشكل انفرادي من طرف بعض السائقين، دون الرجوع إلى السلطات المحلية أو الحصول على موافقتها.
ووفق تقارير، قام مهنيون بالخط الرابط بين أكادير وتارودانت برفع ثمن الرحلة بخمسة دراهم لكل راكب ضمن سيارات الأجرة من الصنف الأول، ليستقر السعر في حدود 45 درهمًا.
كما شملت الزيادات خطوطًا أخرى، من بينها محور تيزنيت-أكادير، حيث تجاوزت الزيادة 10 دراهم، إلى جانب خطوط تربط أكادير بكل من الصويرة وطاطا وكلميم وسيدي إفني ومراكش.
وقد خلفت هذه الزيادات موجة استياء في صفوف المواطنين، خاصة أنها تأتي بعد مراجعة سابقة للأسعار لم يمض عليها سوى أسبوعين.
كما لوحظ لجوء بعض السائقين إلى اعتماد تسعيرة مرنة ترتبط بتقلبات أسعار المحروقات، ما أدى إلى توتر متكرر بينهم وبين الركاب، رغم الدعم الحكومي الموجه للقطاع للتخفيف من كلفة الوقود.
في المقابل، يرى عدد من المهنيين أن هذه الزيادات مبررة، بالنظر إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، إضافة إلى تكاليف الصيانة وقطع الغيار والتأمين، معتبرين أن مراجعة التسعيرة باتت ضرورية لضمان استمرارية نشاطهم وتحقيق توازن مالي.
بالموازاة مع ذلك، دعت بعض الهيئات المهنية والنقابية إلى إعادة النظر في التسعيرات المعتمدة، سواء بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة، داخل المجال الحضري بجهة سوس ماسة.
وفي هذا الإطار، وجهت هذه التنظيمات مراسلات إلى عمالة أكادير إداوتنان تطالب فيها بمراجعة الأسعار الحالية، بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية وارتفاع التكاليف المرتبطة بالمحروقات والصيانة والضرائب.


