استئنافية الرباط تحسم قرارها في قضية النقيب محمد زيان
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، فجر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد زيان، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً، بعد إعادة النظر في القضية.
كما قررت الهيئة القضائية الإبقاء على العقوبة نفسها في حق المتهم الثاني رشيد بوروة، والمحددة في خمس سنوات حبسا نافذاً، في حين أدانت المتهم الثالث ميلود شتات بسنتين حبسا، واحدة منهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ.
وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعة المعنيين بالأمر على خلفية ملف مرتبط باختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر، حيث أعادت المحكمة الحسم في القضية تنفيذاً لقرار سابق صادر عن محكمة النقض، التي كانت قد ألغت حكماً استئنافياً خفّض العقوبة إلى ثلاث سنوات، وأمرت بإعادة المحاكمة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قرر متابعة محمد زيان وأمين مال الحزب سابقاً في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهما في تبديد واختلاس أموال عمومية، إلى جانب شخصين آخرين، بينما تقرر متابعة المدير الإداري للحزب، وهو محامٍ، إضافة إلى السائق، في حالة سراح.
