وزارة الداخلية تُقر زيادة 7000 درهم في أجور القياد
صادق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على مراجعة شاملة لأجور القياد وأطر الإدارة الترابية، أُقرت بموجبها زيادة إجمالية بلغت 7000 درهم.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه حكومي يروم تثمين الرأسمال البشري بالإدارة الترابية وتقديم دعم مالي مباشر للتخفيف من آثار ارتفاع كلفة المعيشة والتضخم الذي انعكس على القدرة الشرائية للموظفين.
وقد اعتمدت الوزارة آلية صرف تدريجية لهذه الزيادة على دفعتين؛ حيث تم صرف الشطر الأول بقيمة 3500 درهم، فيما يرتقب تحويل الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة.
وبهذا التعديل سيرتفع الأجر الأساسي للقائد في بداية مساره المهني من 14 ألفاً و500 درهم إلى 21 ألفاً و500 درهم، في خطوة تروم تعزيز جاذبية المهنة وتحسين وضعها الاعتباري والمادي.
الوزارة بررت هذه الزيادات بما وصفته بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها رجال السلطة في محطات بارزة، من بينها تدبير مرحلة جائحة كورونا والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
كما شملت الزيادة أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وعريفات، بقيمة 1000 درهم، صُرف جزء منها في غشت 2025، على أن يُستكمل صرفها في غشت 2026.
ويأتي القرار ثمرة مسار تشاوري انطلق سنة 2023 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة، بهدف ملاءمة الأجور مع حجم المسؤوليات الموكولة للإدارة الترابية، ضمن رؤية أشمل تروم تحفيز الموارد البشرية وضمان استقرارها لمواصلة أداء مهامها في تنفيذ السياسات العمومية والحفاظ على الأمن الإداري والترابي للمملكة.
