الحكومة تسحب مشروع إحداث لجنة الصحافة وتفعل إصلاح المجلس الوطني للصحافة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 فبراير 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه الدستورية.

ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، انسجامًا مع مقتضيات الدستور، لاسيما الفصول 25 و27 و28 المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، كما يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بما يضمن استمرارية عمل المجلس في إطار قانوني متين.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الحكومة سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135، الذي كان ينص على إحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر خلال مرحلة انتقالية، وهو القرار الذي اعتُبر توجهًا واضحًا نحو تكريس الحلول التشريعية الدائمة بدل التدابير المؤقتة التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المهنية والإعلامية.

وأكد البلاغ الحكومي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة ترمي إلى تحصين استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز حكامته، والارتقاء بأخلاقيات المهنة، وضمان ممارسة صحفية مسؤولة في إطار احترام الضوابط الدستورية والقانونية.

ويُرتقب أن يفتح هذا المشروع القانوني مرحلة جديدة في مسار إصلاح منظومة الإعلام بالمغرب، في أفق إرساء تنظيم ذاتي فعال، يوازن بين حرية الصحافة ومتطلبات المسؤولية المهنية.