كشف المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2024-2025، عن حصيلة تدخلاته الرقابية والقضائية، في سياق تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح التقرير أن المحاكم المالية أصدرت ما مجموعه 4452 قرارا وحكما نهائيا في مجال البت في حسابات المحاسبين العموميين، انتهى 4235 منها بإبراء الذمة، أي بنسبة 95 في المائة.
وسجل المجلس صدور 217 حكما قضت بالتصريح بعجز مالي إجمالي ناهز 57,8 مليون درهم، ما يعكس استمرار اختلالات في تدبير عدد من الأجهزة العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات التصحيحية التي بادرت بها بعض الإدارات، فور التوصل بالملاحظات الأولية، مكنت من استرجاع أزيد من 16,4 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية.
كما أفاد التقرير بأن مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عرف إصدار 99 حكما، تضمنت غرامات مالية فاقت 4,1 ملايين درهم، إضافة إلى الحكم بإرجاع أكثر من 1,15 مليون درهم لفائدة الخزينة.
وأضاف المجلس أن النيابة العامة أحالت، خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى شتنبر 2025، ما مجموعه 20 ملفا على رئاسة النيابة العامة، بسبب أفعال قد تكتسي طابعا جنائيا.
