تمكن مجلس هيئة المحامين بطنجة، بتوجيه من السيد نقيب الهيئة، من الإيقاع بشخص ادّعى زوراً أنه محامٍ بهيئة أصيلة، بعد تورطه في النصب على أحد المواطنين وسلبه مبالغ مالية مقابل خدمات قانونية وهمية.
وبمجرد توصل المجلس بشكاية المواطن، بادر السيد النقيب إلى إشعار النيابة العامة المختصة طبقاً للقانون، وإحاطة السلطات المعنية علماً بالوقائع، ليتم فتح بحث رسمي في النازلة.
وفي إطار هذا البحث، سخّرت الشرطة القضائية مواردها للقيام بعمليات تتبع دقيقة للمشتبه به، قبل أن تنجح، وبتنسيق مع مجلس الهيئة والضحية، في إيقافه في حالة تلبس أثناء محاولته الاستمرار في نشاطه الاحتيالي.
وقامت النيابة العامة، بعد تقديم المشتبه به أمامها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وما تشكله من مساس بسلامة المهنة وثقة المتقاضين.
ويُعد هذا التدخل النوعي هو الثاني من نوعه في ظرف وجيز، بعد نجاح مجلس هيئة المحامين بطنجة في التصدي لمحاولات مماثلة لانتحال صفة محام، في إطار جهوده المستمرة لمحاربة هذه الظاهرة وحماية المواطنين من كل أشكال التدليس والنصب.
ويؤكد مجلس الهيئة على أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا التنسيق الوثيق بين المحامين والمواطنين والأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وهو ما يعكس المقاربة التشاركية لحماية المهنة وصون حقوق المتقاضين.
كما تشدد الهيئة على مواصلة جهودها من أجل تخليق الممارسة المهنية والتصدي لكل من يحاول الإضرار بسمعة المحاماة أو استغلالها للإيقاع بالضحايا.
ويُشكل هذا الإنجاز انتصاراً للمهنة وللمواطنين على حد سواء، ويبرهن على قدرة هيئة المحامين بطنجة على الاضطلاع بدورها في حماية المجتمع من المحتالين، والدفاع عن القيم النبيلة للمحاماة.
