تحوّلت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين 1 دجنبر الجاري، إلى ساحة توتر حاد بعد أن خاطب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إحدى نائبات حزب العدالة والتنمية بعبارة “سيري تقراي”، ما فجّر موجة غضب عارمة داخل القاعة.
البداية كانت حينما ردّ وهبي على مداخلة النائبة معتبراً أنها تفتقر إلى الدقة والمعطيات، قبل أن يطلق عبارته التي اعتبرها فريق العدالة والتنمية “مهينة”، لينهض نوابه محتجين ويرفعوا أصواتهم وسط حالة من الارتباك.
وحاول رئيس الجلسة التدخل لضبط الإيقاع داخل القاعة، فوجه إنذاراً للنائب عبد الصمد الحيكر، غير أن الأخير استمر في الاحتجاج، ما دفع الرئيس إلى اتخاذ قرار طرده من القاعة بعدما رفض الامتثال للتنبيه.
هذا القرار زاد من حدة الاشتباك الكلامي داخل البرلمان، واضطرت رئاسة الجلسة إلى توقيفها مؤقتاً قبل استئنافها لاحقاً، بينما استمر تراشق الاتهامات بين نواب الحزب والوزير وسط أجواء مشحونة.
وبحسب تقارير، فقد بدأت الشرارة الأولى بسبب تعقيب اعتبره الوزير “مستفزاً”، ليردّ عليه بحدة، وهو ما حوّل الجلسة إلى واحدة من أكثر اللحظات توتراً داخل قبة البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية.
