أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الشطر الأول من الزيادة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر سيدخل حيّز التنفيذ مع نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يرافقه أي تغيير في ثمن غاز البوتان.
وجاءت تصريحات أخنوش خلال حضوره جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، المخصّصة لمناقشة موضوع “التنمية الترابية ورهانات العدالة المجالية”، حيث قدّم توضيحات متعلقة بالمرحلة الجديدة من تفعيل منظومة الدعم.
وأوضح رئيس الحكومة أن القيمة المحدثة للدعم ستحدَّد في 250 درهماً عن كل طفل متمدرس أو دون سن السادسة ضمن الأطفال الثلاثة الأوائل، بينما سيستفيد الأطفال غير المتمدرسين من 175 درهماً. كما أشار إلى أن الأطفال اليتامى من جهة الأب، سواء كانوا دون السادسة أو ما زالوا يتابعون دراستهم، سيستفيدون من 375 درهماً عن كل واحد من الأطفال الثلاثة الأوائل.
وأضاف أن كل أسرة، بصرف النظر عن عدد أطفالها، ستتلقى مبلغاً أدناه 500 درهم شهرياً، وهو الحد الأدنى للدعم المباشر.
كما أكد أخنوش أن الحكومة تستعد لتفعيل دعم موجَّه للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم داخل دور الرعاية الاجتماعية، بهدف تمكينهم من الاستفادة من مبادئ الدولة الاجتماعية وربطهم بمسارات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي عند بلوغ سن الرشد.
وربط رئيس الحكومة هذه الإجراءات بالمسار التدريجي لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى عيش الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز أثر هذا النظام على الاستقرار الاجتماعي.
وشدد أخنوش على أن خيار ترسيخ الدولة الاجتماعية بالمغرب لم يكن قراراً ظرفياً، بل نتيجة تراكمات مؤسساتية استمرت لأكثر من ربع قرن، تُوّجت قبل خمس سنوات بإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية. واعتبر أن هذا الورش جاء امتداداً للمبادرات الملكية الرامية إلى حماية كرامة المواطنين وضمان حقوقهم الاجتماعية داخل إطار مؤسساتي واضح.
كما ذكّر بأن مسار الحماية الاجتماعية انطلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، قبل الانتقال إلى إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر في نهاية سنة 2023، وهو البرنامج الذي سمح بتوجيه شامل للدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة، سواء الأطفال أو المسنين.
وحسب المعطيات التي قدّمها أمام المستشارين، أصبح برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشمل أزيد من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من ضمنهم ما يفوق 5 ملايين طفل، إضافة إلى حوالي 8.5 ملايين شخص فوق سن الستين.
