تطورات جديدة في قضية محمد مبديع

شهدت هيئة الحكم المكلفة بملفات الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 21 نونبر، محطة جديدة من محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، أحد أبرز المتابعين في ملف ثقيل يرتبط باختلالات كبيرة في تدبير الشأن المحلي.

وخلال الجلسة، التي خُصصت لاستكمال استنطاق هيئة الدفاع، برز تطور مهم تمثل في مرافعة ممثل الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح، التي اختارت الاصطفاف كطرف مدني في الملف.

وقد شدد محامي الجماعة على أن التجاوزات المنسوبة لمبديع ومن معه ألحقت أضراراً مالية وإدارية واسعة، طالت بشكل مباشر مصالح الساكنة، موضحاً أن الخروقات مست صفقات عمومية ومكاتب دراسات، إلى جانب مشاريع لم تُنجز قط أو أُنجزت بطريقة غير مطابقة للمعايير.

وطالب المحامي بإلزام المتابعين بأداء تعويض يفوق 100 مليار سنتيم، تعويضاً عن “الخسائر الفادحة” وإعادة الأموال العمومية التي يعتبر أنها اختفت من ميزانية الجماعة.

في المقابل، عاد مبديع أثناء الاستماع إليه للحديث عن الجدل الذي رافق هدم “قصر بوسكورة”، نافياً أي صلة تربطه بالمكان، ومؤكداً أن ما يُتداول مجرد ادعاءات “تنهشه داخل السجن”، على حد تعبيره، داعياً النيابة العامة إلى التدخل لوضع حد لما يصفه بـ“الحملات المغرضة”.

وتُتابع هذه المحاكمة، التي تشمل اتهامات ثقيلة مثل تبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والتزوير، وارتكاب اختلالات مالية وإدارية، باهتمام واسع من طرف سكان الفقيه بن صالح، الذين ينتظرون ما ستكشفه الجلسات حول سنوات طويلة من التدبير المثير للجدل وتعثر المشاريع العمومية بالمدينة.