تأجيل التحقيق في شبكة تزوير تضم محامية وعون سلطة بورزازات

أرجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، مواصلة الاستنطاق التفصيلي في قضية تُتهم فيها شبكة للتزوير تضم أربعة أشخاص، من بينهم محامية، وذلك بعدما قرر متابعتهم جميعًا في حالة سراح مقابل كفالات مالية مرتفعة، مع اتخاذ قرار بمنعهم من مغادرة التراب الوطني.

وتعود خيوط الملف إلى توقيف ثلاثة مشتبه فيهم من طرف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير، بناءً على معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات.

وأسفرت الأبحاث الأولية عن الكشف عن نشاط شبكة مختصة في تزوير عقود عرفية مرتبطة بالأراضي السلالية وملفات الإرث، واستغلالها للاستفادة من عائدات مالية غير قانونية.

وتضم هذه المجموعة كاتبة عمومية تنحدر من ورزازات، وعون سلطة، وصاحب مكتبة بقلعة مكونة، وخلال فترة وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، برزت معطيات تشير إلى احتمال تورط محامية في القضية، ليتم استدعاؤها والاستماع إليها على خلفية الملف نفسه.

وبعد انتهاء البحث التمهيدي، قرر الوكيل العام للملك إحالة المتهمين الأربعة على قاضي التحقيق، مع ملتمس بفتح بحث معمق بخصوص جناية تزوير عقود عرفية ثابتة التاريخ محررة من طرف محام، والمشاركة في ذلك.