شبهة خروقات في رخصة بناء بتيط مليل… حزب التقدم والاشتراكية يطالب عامل الإقليم بفتح تحقيق عاجل
وضع المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بتيط مليل، بتاريخ 17 نونبر 2025، شكاية رسمية موجّهة إلى عامل إقليم مديونة، بخصوص ما وصفه بـ”وجود ظروف غامضة وغير مفهومة” في مسطرة منح رخصة السكن رقم PH-TTM-16/2024 بالجماعة الترابية تيط مليل، وما قد يشكله ذلك — حسب مضمون الشكاية — من شبهة استغلال للنفوذ و”إساءة استعمال السلطة” وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14.
الشكاية، التي توصلت جريدة العالم 24 بنسخة منها، تثير عدة تساؤلات حول منح رخصة السكن لبناية مكوّنة من طابقين (R+2) على أساس أنها “مطابقة للتصميم”، في الوقت الذي تشير فيه الوثائق التي استند إليها الحزب إلى أن المشروع غير مطابق للتصميم الأصلي، خصوصًا فيما يتعلق بتغيير التصميم المفترض، ووجود اختلافات في المساحة، ومعطيات هندسية أخرى تم تفصيلها داخل الشكاية.
كما طرح فرع الحزب سؤالًا حول ما أسماه بـ”السرعة غير المألوفة” في منح الرخصة المذكورة، مقارنة بملفات مماثلة يشتكي مواطنون من طول مدة معالجتها، معتبرًا أن هذا الأمر “يثير شبهة التمييز بين المواطنين”، وهو ما يتعارض — بحسب الشكاية — مع مبدأ المساواة أمام المرفق العمومي كما تنص عليه القوانين التنظيمية والمساطر الإدارية المعمول بها.
وتستند الشكاية إلى مقتضيات قانونية تحدد المسؤوليات والاختصاصات، من بينها:
– المادة 111 التي تمنع كليًا استعمال النفوذ للحصول على امتياز غير مستحق؛
– المادة 64 التي تتيح للسلطة الإقليمية حق التدخل عند وجود خلل في القرارات الإدارية؛
– المادة 72 التي تخوّل للعامل توقيف أو إلغاء أي قرار ثبت اتخاده خارج الضوابط القانونية.
وطالب المكتب المحلي للحزب من عامل الإقليم فتح تحقيق إداري محايد ودقيق للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية في منح الرخصة، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، مستندًا في ذلك إلى المادتين 64 و72 المتعلقتين بالرقابة الإدارية.
وأكدت الشكاية أن الهدف من مراسلة عامل الإقليم هو “ضمان احترام القانون” و”حماية مبدأ تكافؤ الفرص”، داعية السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود أي إخلالات في مسطرة الترخيص.
وتشير نسخة الشكاية أيضًا إلى أنها وُجهت للاطلاع إلى كل من:
السيد المفتش العام للإدارة الترابية،
السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات،
رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي،
ورئيس الجماعة الترابية تيط مليل.
وتتابع جريدة العالم 24 مستجدات هذا الموضوع، في انتظار التفاعل الرسمي للسلطات الإقليمية مع المطالب الواردة في الشكاية، وذلك لما للملف من أهمية تتعلق بالشفافية، وحكامة تدبير رخص التعمير داخل الإقليم.
