أعلنت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، عبر بلاغ رسمي، أنها تلقت نداءً مستعجلًا من أسرة فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية، تكشف فيه عن تعرّض ابنتهم لاعتداءات جنسية متكررة، انتهى آخرها بحمل حديث.
وأوضح البلاغ أن الضحية تعيش منذ سنوات في بيئة شديدة الهشاشة، دون أي إطار حماية فعلي يضمن سلامتها الجسدية والنفسية، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات طالت الشابة دون رادع أو حماية.
وعبّرت المنظمة عن «انشغال بالغ» إزاء انعدام إجراءات ناجعة لحماية النساء في وضعيات إعاقة، رغم الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، معتبرة أن قصور التدخلات المؤسساتية وغياب آليات واضحة للتبليغ والمواكبة يجعل هذه الفئة أكثر عرضة للاستغلال والانتهاكات الجسيمة.
كما نبهت المنظمة إلى وجود «ثغرات قانونية واضحة» في المنظومة التشريعية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، داعية إلى سن إطار قانوني خاص يكفل لهن مسارًا آمناً للتكفل، ويحدد مسؤوليات المؤسسات المعنية بالحماية والرعاية.
وطالبت الهيئة كلًّا من النيابة العامة والجهات الأمنية بفتح تحقيق سريع وجدي لتحديد المتورطين في هذه الجريمة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى حث وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية على القيام بأدوارها في توفير آليات فعّالة للتبليغ والدعم.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على التزامها بمؤازرة أسرة الضحية على المستويات القانونية والنفسية والحقوقية، معتبرة أن هذه الواقعة «تكشف جانباً مظلماً من العنف الخفي» الذي يستهدف النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، بعيدًا عن الأنظار ودون حماية كافية.
