المحكمة تغلق الحدود في وجه المتهمين بملف تزوير العقود العرفية

أجّل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات النظر في ملف يرتبط بشبهات تزوير عقود عرفية ثابتة التاريخ، سبق أن حرّرها محامٍ، وذلك إلى موعد جلسة الاستنطاق التفصيلي للأشخاص الأربعة المتابعين في هذه القضية، بينهم محامية.

وانطلقت فصول الملف بعد عملية أمنية نفذتها الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير، إثر معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

وقد تم تقديم أربعة مشتبه فيهم، من ضمنهم محامية، أمام الوكيل العام للملك، على خلفية الشبهات المتعلقة بتزوير مجموعة من العقود العرفية ثابتة التاريخ، التي تُنسب كتابتها وتوقيعها لمحامية يُشتبه في تورطها ضمن المجموعة.

وبعد الاستماع ابتدائياً إلى المتهمين الأربعة، قرر المستشار المكلف بالتحقيق بالمحكمة المذكورة تأجيل البت في الملف إلى حين إجراء جلسات الاستنطاق التفصيلي. كما أمر بمواصلة البحث معهم في حالة سراح، شريطة أداء كفالات مالية معتبرة، مع اتخاذ قرار يقضي بمنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين انتهاء مسار التحقيق.