علال العمراوي.. لا مكان للمفسدين في تدبير الشأن العام اليوم وغداً

شهد مجلس النواب صباح يوم الخميس 13 نونبر 2025، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تميزت بمداخلة مؤثرة لرئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الدكتور علال العمراوي.

وقد ركزت مداخلته على قضايا الحكامة والنزاهة واسترجاع ثقة المواطن في العمل السياسي، موجهاً خطاباً صريحاً دعا فيه إلى وضع حدٍّ للفساد وتغوّل المال في الحياة العامة، وإلى إرساء مرحلة جديدة قوامها الشفافية والمساءلة والالتزام الجماعي بخدمة الصالح العام.

وجاء في كلمته مايلي:

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

السيد الرئيس

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة النواب المحترمون،

يقول تعالى في محكم كتابه بعد باسم الله الرحمان الرحيم:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. صدق الله العظيم

فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا، على نصره وتمكينه وتوفيقه لأمة آمنت بعدالة قضيتها، وقدست وحدتها، ورفضت التفريط في حبة رمل من تراب صحرائها، وجعلت من الالتحام وراء ملكها وقائدها نبراسا، ومن وحدة صف الأمة منهاجا، ومن الدفاع عن وحدتها الترابية غاية وأولوية وسراجا.

نعم السيد الرئيس، وكما قال ملكنا حفظه الله تعالى إن ما بعد عيد الوحدة الوطنية ليس كما قبله، وها نحن اليوم نستقبل مرحلة جديدة وحاسمة، من تاريخ أمتنا المجيدة المليئة بالملاحم والبطولات، مرحلة توالت فيها الاعترافات الدولية، بمغربية صحرائنا الغالية، لتتوج اليوم بقرار أممي جامع وحاسم لترسيخ حق المغرب المشروع في وحدته الترابية والسيادية.

وهي مناسبة لنتقدم جميعا بأحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكافة أفراد الشعب المغربي على هذا الفتح الجديد، من أجل مغرب موحد يتسع لكل أبنائه، من الكويرة إلى أوسرد إلى الداخلة إلى بوجدور إلى العيون إلى السمارة إلى طرفاية حتى طنجة، ومن بوعرفة إلى وجدة.

فبعد خمسين سنة من الصمود في وجه الكيد والابتزاز، وبعد خمسين سنة من تقديم التضحيات بالدم والشهداء الأبرار، وبعد خمسين سنة من البناء في مواجهة الهدم، ها نحن اليوم ولله الحمد والمنة، أمام قرار تاريخي لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 والذي شكل بحق، نقطة تحول كبرى لحسم هذا النزاع المفتعل حول جزء مقدس من وطننا، بفضل الحنكة الملكية السامية المتسمة بالحكمة والعمق الاستراتيجي وبالديبلوماسية الرصينة والهادئة التي تصنع الثقة.

وهكذا ومنذ دعوة الحق التي وجهها جلالة المغفور له الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء في خطابه صباح يوم الخميس 17 شوال 1395 موافق 24 أكتوبر 1975 الى إخواننا في أقاليم الصحراء المغربية

مرورا بمقولته الشهيرة والحاسمة:

“الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، شاء من شاء وأبى من أبى”

الى قول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره:

إن الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود. والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

ووصولا إلى هذه المحطة الأممية الحاسمة، بقي الموقف المغربي ثابتا صامدا لا يتغير:

لا تفريط في حبة رمل واحدة من صحرائنا

وهو في الحقيقة مسار طويل من كفاح مستمر واستثنائي لملك وشعب حق لنا أن نعتز بوصفه بالفتح الجديد، كما أطلق عليه جلالة الملك حفظه الله، مسار وصل اليوم بفضل الله تعالى وتوفيقه لمرحلة الطي النهائي في إطار حل توافقي يقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس واحد وأوحد لأي تفاوض.

السيد الرئيس

لذلك نستغل هذه المناسبة لنجدد شكر كل أصدقاء أمتنا أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، وفرنسا وبريطانيا، ولا ننسى الجارة الصديقة اسبانيا، الذين عبروا عن دعمهم الصريح والمطلق لمغربية الصحراء، وعن عدالة قضيتنا الوطنية، والتي تأت بفضل حكمة ورشد القيادة الملكية السامية.

السيد الرئيس

ولا يفوتنا هنا أن نجدد التقدير والاعتزاز والافتخار بقواتنا المسلحة الملكية الباسلة، بكل تصنيفاتها، تحت قيادة قائدها الاعلى صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولكل مكونات الإدارة الترابية والأمن الوطني وأسرهم، نعم أسرهم على ما بذلته وتبذله من تضحيات وطنية جسيمة واستثنائية، للدفاع عن حوزة الوطن وحماية حدوده، بكل نكران ذات ووطنية عالية. وكذا لأهلنا من ساكنة الصحراء المغربية ومنتخبيها.

السيد الرئيس:

تشكل مناقشة مشروع قانون المالية الأخير في ولاية هذه الحكومة، لحظة دستورية وسياسية بالغة الأهمية، وهي مناسبة لنعبر في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن اعتزازنا الكبير بأهمية الأشواط الكبرى التي قطعتها بلادنا، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، في كل المجالات، بفضل التلاحم التاريخي لأمتنا، ملكا وشعبا، وهو ما أفرد لوطننا الغالي، استقرارا متفردا واستثنائيا في ظل سياق إقليمي وعالمي بالغ التعقيد والتوتر. وهو استقرار يشكل في حد ذاته، نعمة ورأسمال ثمين لمواصلة بناء دولة المؤسسات وسمو القانون، وترسيخ حقوق الإنسان مسلحين في ذلك بالإجماع الوطني المطلق حول ثوابتنا الدستورية الجامعة.

وقد جاء الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد، ليؤكد أن ما راكمته بلادنا من مكتسبات تنموية كبرى لم تكن أبدا وليدة للصدفة، ولا نتيجة لأرقام اقتصادية معزولة، بل هي نتاج لعمل تراكمي واستراتيجي قائم على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لبلادنا، ما أفرد لها تميزا استثنائيا في محيطها الإقليمي الموسوم بالاضطراب وعدم الاستقرار.

وهي في الحقيقة ميزة جعلت من بلادنا اليوم محطة ثقة للمجتمع الدولي، ما أهلها لتشكل بحق نموذجا لمشروع مجتمعي واقتصادي صاعد.

وإذا كانت بلادنا قد عرفت خلال الأسابيع الماضية حراكا شبابيا مهما، بل وملهما، لجيل جديد من شبابنا، جيل ولد في خضم الثورة الرقمية التي جعلت من عالمنا قرية صغيرة، جيل لا حصر لمقارناته، سواء في الحرية والديموقراطية والتنمية، جيل تواق لأن يرى وطنه في مصاف الدول المتقدمة على كل المستويات، جيل مؤمن بأحقية تحقيق حلمه داخل وطنه، بمطالب حملت في مضمونها مطالب اجتماعية صرفة، فإننا نعتقد في الفريق الاستقلالي أن أبعاده تستوحب منا كفاعلين سياسيين قراءة موضوعية لاستخلاص العبر، ونقدا ذاتيا لتطوير منظومتنا الحزبية والسياسية وأساليبها وجاذبيتها بل وحتى مصداقيتها، من أجل تمكين هذا الجيل ليس فقط من المساهمة من داخل المؤسسات صناعة القرار العمومي، بل في تنزيله ومواكبته، حتى يعطي أثره المطلوب. فلا مستقبل لوطننا بدون إشراك كل أجياله خاصة الشابة منها في بنائه.

نقول هذا اليوم، لأننا ندرك تمام الادراك أن هذه المسؤولية جماعية، بعيدا عن منطق تقاذف الاتهامات وبناء الشماعات، ولنقلها بكل صراحة، إن ما جاء في خطابي عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية من رسائل واضحة يعتبر بحق نقطة نظام قوية لكل النسق السياسي والحزبي الوطني، تستوجب علينا أن نلتقط اشاراتها بذكاء جماعي، ووعي استراتيجي، لأنها بكل بساطة رسائل ملكية تجاوزت تقديم تشخيص صادق وحكيم للواقع، الى تحديد معالم ومحددات المستقبل. فمن غير المقبول اليوم أن نخطئ المسار ونتبع سياسة النعامة، التي تنحني للعاصفة ثم تعود لسابق عهدها.

فإذا كان جلالة الملك حفظه الله قد وجه الحكومة بضرورة اخراج منظومة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية السنة الحالية، والمزمع تنظيمها في موعدها الدستوري، فإن الإشارة إلى هذا الموعد لا ينبغي قراءته كمجرد محطة إجرائية دورية، بل كحدث دستوري، يجسد مبدأ التداول الديمقراطي، ويمنح الحياة السياسية ديناميتها وشرعيتها المتجددة ويرسخ مكانة المؤسسات التمثيلية ويكرس الشرعية الانتخابية، بما يربط تحمل المسؤولية العمومية بالمحاسبة وفق إطارها الناظم وهو الانتخابات الحرة والنزيهة ولا شيء آخر

فالإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الوطني، كما أكد ذلك جلالة الملك، هو تأكيد لا يخلو من دلالات سياسية عميقة، مفادها أن الاستحقاق الانتخابي لا يقاس فقط بمخرجاته، بل بمدى احترام شروطه المبدئية، وعلى رأسها المشاركة الواسعة وضمان شفافية كل العمليات الانتخابية، والمصداقية، وتكافؤ الفرص، بكل ما حملته من توجيهات سامية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة الشباب تصويتا وترشيحا وتعزيز مكانة وأدوار المرأة كفاعل مجتمعي مركزي، فإننا جميعا اليوم مطالبون بإنتاج ليس فقط قوانين تضمن نزاهة هذه الانتخابات وتحصن مشروعيتها المجتمعية، بل أيضا بتقديم نخب تستجيب للتحديات التي تواجهها بلادنا مستقبلا في طريقها نحو مصاف الدول الصاعدة، لذلك فإننا نجدد بهذه المناسبة، الدعوة الصادقة التي أطلقها الأمين العام لحزب الاستقلال د.نزار بركة من أجل اعتماد ميثاق اخلاقي بين الاحزاب السياسية، يحقق مناخا مناسبا لتجديد الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتعزيز مصداقية المسار الانتخابي كمدخل أساسي لمواجهة تحديات المستقبل:

وبلغة أوضح: باراكا…فلا مكان في تدبير الشأن العام اليوم وغذا، للمفسدين سواء في السياسة أو الاقتصاد، باراكا من تجار الأزمات، باراكا من شراء الذمم، باركا من الاستعمال المفرط للمال المشبوه…إنها فرصة تاريخية لنعيد ثقة المواطن في السياسة وفي المؤسسات المنتخبة، ولنكن أكثر صراحة وبمنطق النقد الذاتي: إننا نتحمل جميعا قسطا من المسؤولية في تراجعها

فالرهان اليوم ليس على تنظيم انتخابات تشريعية في حذ ذاتها، بل على إعطاء العملية الانتخابية زخمها وجاذبيتها وظيفتها الجوهرية والدستورية كآلية لإنتاج الشرعية، وتجديد النخب، وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات.

السيد الرئيس

إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وكمكون أساسي من الأغلبية الحكومية والنيابية نعتبر بكل مسؤولية، أن مشروع قانون المالية 2026، وبالرغم من السياق الدولي المعقد والمطبوع بعدم اليقين، قد استطاع أن يقدم إجابات قوية وواضحة على مختلف التحديات المطروحة، وأن يستجيب بوضوح للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية الأخيرة، وأن يواصل تنفيذ البرنامج الحكومي بكل التزام، بفضل المسار الاصلاحي الذي تبناه خلال السنوات الأخيرة، والتقدم المتواصل في العديد من الأوراش المهيكلة الكبرى. وقد تعززت هذه الدينامية، المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية، من خلال التنويع التدريجي لمحركات نمو الاقتصاد الوطني، الذي يقوم إلى جانب تحديث القطاعات الانتاجية التقليدية، على إعادة تموقع المملكة في قطاعات واعدة على مستوى التجارة الدولية وسلاسل الانتاج العالمي. ومن شأن هذه الدينامية التي تندرج في إطار خيارات استراتيجية مدروسة بعناية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية توسيع آفاق التنمية ببلادنا وترسيخ أسس اقتصاد حديث وشامل وتنافسي.

وإذا كانت بلادنا ولله الحمد قد نجحت في تسجيل انخفاض مهم في معدل الفقر متعدد الأبعاد من ٪11,9 سنة 2014 إلى ٪6,8 سنة 2024، وفي تجاوز المغرب لعتبة مؤشر التنمية البشرية نحو فئة الدول ذات التنمية المرتفعة في تطور دال وإيجابي، ما يؤكد صلب الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا، فإن مشروع قانون المالية واعتبارا للتوجيهات الملكية السامية التي نبهت إلى استمرار مواطن الهشاشة، لاسيما في العالم القروي، حيث لا تزال البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية دون مستوى ما يقتضيه طموحنا الجماعي، .وبما يحقق الأثر الفعلي لدى عموم المواطنين بالعدالة والإنصاف .

لذلك فإننا نعتبر أن قول جلالة الملك حفظه الله أن “لا مكان لمغرب يسير بسرعتين” نقطة نظام فاصلة وموجهة لكل السياسات العمومية الممتدة عبر الحكومات، تقتضي منا جميعا إعادة التفكير والعمل في مراجعة ليس فقط مرحلة بناء السياسات العمومية من خلال دراسات علمية للجدوى وفق منطق تشاركي وترابي يحترم مبادئ التكامل والاندماج، بل أيضا من خلال المواكبة والمراقبة الناجعة أثناء التنزيل والتقييم الدقيق بعد ذلك.

فإحداث القطيعة مع دينامية التمركز والتفاوت التي ظلت تطبع السياسة المجالية لعقود كما قال جلالة الملك لم تعد ترفا أو اختيارا ظرفيا محكوما بحسابات السياسة والتموقع، بل إنها توجيه للتحول في الفلسفة التنموية نفسها، من مجرد تعميم للبرامج الاجتماعية، إلى مقاربة عادلة، تتأسس على الإنصات للواقع، وتستهدف تقليص الفجوات الجهوية، ومن هنا يأتي تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2026 ل 20 مليار درهم لتكريس الرؤية الملكية التي تروم إحداث دينامية جديدة للتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية الترابية المندمجة، تضع على رأس أولوياتها إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، وفق مبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

ولأننا مؤمنون كما قال جلالة الملك أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، فإننا نعبر عن اعتزازنا الكبير بمختلف الاوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، ليس فقط استعدادا لكأس العالم 2030 الذي نفخر باستضافته، بل لتأهيل بلادنا كدولة صاعدة، فالحقيقة التي يريد البعض اخفاءها للأسف:

أنه في الوقت الذي خصصت بلادنا 25 مليار درهم ككلفة اجمالية لبناء وتحديث جميع الملاعب المستضيفة للنهائيات على امتداد خمس سنوات، وبآجال سداد ممتدة على 20 سنة، ودون أن يكون لها تأثير على مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع المهيكلة، تخصص الحكومة قرابة 50 مليار درهم في سنة واحدة لتنزيل الحوار الاجتماعي والوفاء بالزيادة في الاجور وحلحلة الملفات المطلبية القطاعية التي ظلت عالقة لسنوات،

أنه في الوقت الذي خصصت فيه بلادنا 5 ملايير درهم لبناء مركب الأمير مولاي عبد الله، خصصت في المقابل 12 مليار درهم لبناء المستشفى الجامعي ابن سينا الذي يعتبر صرحا صحيا وطنيا غير مسبوق. وخصصت 10 مليار درهم سنويا لتغطية تكاليف اشتراك الحاملين لبطاقة أمو تضامن غير القادرين على الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أنه في الوقت الذي خصصت فيه بلادنا 5 ملايير درهم لبناء مركب الأمير مولاي عبد الله، أعطى جلالة الملك انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم. بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم، كما خصصت الحكومة ما يناهز 17 مليار درهم لتطوير عدد من الطرق السيارة، و 19.39 مليار درهم لمشاريع تأهيل البنية التحتية الطرقية، و25 مليار درهم تطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات،

أنه في الوقت الذي خصصت فيه بلادنا 5 ملايير درهم لبناء مركب الأمير مولاي عبد الله، تخصص الحكومة 29 مليار درهم سنويا للدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه 4 ملايين اسرة والذي سيعرف ارتفاعات مهمة في هذا المشروع، وتم إنجاز الشطر الأول الاستعجالي من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، بصبيب يبلغ 15 متر مكعب في الثانية، بتكلفة بلغت 6 ملايير درهم.

وغيرها كثير كثير لا يستع المجال لذكرها ولو بالساعات

السيد الرئيس

إن بلادنا ولله الحمد كانت دائما وستبقى دولة وأمة تحديات. لكن الأهم هو أننا ولله الحمد نمتلك كأمة، الخبرة والحكمة والقوة والعزيمة لنحول كل التحديات رغم تعقيداتها وصعوباتها إلى فرص بقيادة جلالة الملك حفظه الله تعالى،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته