وزير الداخلية يستعرض أمام البرلمان تفاصيل المنظومة الانتخابية الجديدة استعدادًا لانتخابات 2026

في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قدم وزير الداخلية عرضًا شاملًا أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، خصص لعرض مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، والتي تروم تعزيز الثقة في العملية الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية بالمملكة.

وأكد الوزير في مستهل عرضه أن هذا الإصلاح يأتي في سياق رؤية ملكية واضحة تهدف إلى ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وتوسيع المشاركة السياسية لجميع الفئات، خصوصًا الشباب والنساء، مع اعتماد آليات قانونية وتقنية تواكب التحولات الرقمية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

وركزت المنظومة الجديدة على ضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، عبر سنّ مجموعة من المقتضيات الصارمة، من أبرزها منع المترشحين المدانين في قضايا فساد أو الذين تم عزلهم من مهام انتدابية من الترشح لفترتين متتاليتين، وتشديد العقوبات في حق كل من يثبت تورطه في التلاعب بنتائج الاقتراع أو في نشر أخبار زائفة عبر وسائل التواصل أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتضليل الرأي العام.

كما تضمنت الإصلاحات اعتماد الرقمنة في جميع مراحل العملية الانتخابية، سواء في إيداع الترشيحات أو التصويت بالوكالة أو تقديم حسابات الحملات الانتخابية عبر منصات إلكترونية مخصصة، وهو ما سيساهم في تسريع الإجراءات وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وحرصت وزارة الداخلية على إدماج فئة الشباب والنساء بشكل فعلي في المؤسسة التشريعية، حيث تم اقتراح تحفيزات مالية مهمة للوائح التي تضم مترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين لأحزاب سياسية أو بدون انتماء حزبي، مع تخصيص لوائح جهوية للنساء لضمان حضور قوي لهن داخل مجلس النواب.

كما شملت التعديلات تطوير القوانين المنظمة للأحزاب السياسية من خلال رفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو يمثلون جميع جهات المملكة، وضمان حضور النساء والشباب بنسبة دنيا داخل الأجهزة التأسيسية. وتم أيضًا السماح للأحزاب بإنشاء شركات خاصة بأنشطتها الإعلامية والسياسية بشروط تضمن الشفافية والاستقلال المالي.

وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، يقترح المشروع تمكين المواطنين من التسجيل عبر الأنترنت وتبسيط عملية نقل القيد، إضافة إلى تحديث دوري للبيانات بما يضمن دقة الهيئة الناخبة، مع تسهيل إدماج المغاربة المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية.

وختم وزير الداخلية عرضه بالتأكيد على أن المنظومة الانتخابية الجديدة تهدف إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة سنة 2026، وترسيخ الخيار الديمقراطي للمملكة، وتكريس الثقة بين المواطن ومؤسساته المنتخبة، وفتح آفاق جديدة لمشاركة أوسع في الحياة السياسية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.