تحركات قضائية حازمة بعد كشف تلاعبات “طحن الورق”
أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً يقضي بمنع عدد من أرباب المطاحن المستفيدين من حصص الدقيق المدعم في إقليمي فاس ومولاي يعقوب من مغادرة التراب الوطني، إلى حين انتهاء الأبحاث الجارية حول شبهات تتعلق بجودة وسلامة الدقيق الموجّه للفئات المعوزة.
ووفق تقارير، فإن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته الصارمة إلى المصالح المختصة من أجل تعبئة اللجان الصحية والرقابية التي شرعت في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة داخل عدد من المطاحن المشتبه في خروقاتها، للتحقق من مدى التزامها بمعايير الجودة المعتمدة في إنتاج هذا النوع من الدقيق المدعوم من الدولة.
وأفضت عمليات التفتيش الميداني إلى ضبط كميات من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك داخل بعض الوحدات الصناعية، حيث تم حجزها وإتلافها على الفور، مع إعداد تقارير دقيقة حول التجاوزات المرصودة، أحيلت مباشرة على أنظار النيابة العامة.
وفي تطور متصل، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي معمّق تشرف عليه فرقة أمنية متخصصة، بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن أي أطراف أو شبكات قد تكون متورطة في هذه الممارسات التي تشكّل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والصحة العامة للمواطنين.
