جمعية حقوق المستهلك تطالب بوقف ضوضاء الدراجات والسيارات المعدلة

عبّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن استيائها من الانتشار المتزايد للأصوات المزعجة الصادرة عن بعض مستعملي الدراجات النارية والسيارات المعدلة، معتبرة أن هذه الظاهرة أصبحت تشكّل مصدر إزعاج دائم وخطرًا على راحة وسلامة المواطنين.

وطالبت الجمعية، في بيان لها، السلطات المحلية والأمنية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات التي تمس بالسكينة العامة، خاصة في المناطق القريبة من المدارس والمستشفيات، حيث تتسبب الأصوات المرتفعة في إقلاق راحة الأطفال والمرضى والمسنين، لا سيما خلال ساعات الليل.

وفي هذا السياق، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه التصرفات تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، خصوصًا قانون السير والقانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي يضمن للمواطن حقه في بيئة سليمة وآمنة تحترم كرامته وراحته.

وأكد شتور أن هذه السلوكيات لا تُعتبر مجرد إزعاج بسيط، بل إخلال بالنظام العام والسكينة العمومية كما نصت على ذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، داعيًا إلى تشديد المراقبة والعقوبات ضد كل من يتعمد الإضرار براحة المواطنين عبر الضجيج والفوضى الصوتية.