كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7447، عن تراجع ملموس في عدد طلبات زواج القاصرين خلال سنة 2024.
فقد بلغ مجموع الطلبات المقدمة 16.755 طلبًا، مقابل 20.192 في سنة 2023، أي بانخفاض نسبته 17.02%. ويعكس هذا التراجع — بحسب التقرير — تحولات تدريجية في الظاهرة، وإن كانت لا تزال حاضرة في بعض المناطق والفئات الاجتماعية.
وبيّن التقرير أن طلبات زواج الفتيات القاصرات سجلت انخفاضًا بنسبة 17.50%، إذ تراجعت من 20.002 إلى 16.501 طلب، في حين ارتفعت طلبات زواج الذكور القاصرين بنسبة 33.68%، منتقلة من 190 إلى 254 طلبًا. أما نسبة قبول هذه الطلبات من طرف المحاكم، فقد بلغت 62.94%، وهي نسبة شبه مستقرة مقارنة بالعام الماضي.
وأبرزت المعطيات أن أكثر من 96% من القاصرين طالبي الزواج لا يمارسون أي عمل، وأن الظاهرة تتركز أساسًا في صفوف غير المتمدرسين بنسبة 92.53%، وتنتشر بشكل واسع في الوسط القروي بنسبة 78.13% (أي ما يعادل 13.091 طلبًا)، مقابل 21.87% فقط في المدن.
وعلى المستوى الجهوي، تصدّرت محكمة الاستئناف بمراكش القائمة بـ 2.941 طلبًا (17.55%)، تلتها فاس بـ 2.394 طلبًا (14.29%)، ثم القنيطرة بـ 1.480 طلبًا (8.83%)، بينما سُجّل أدنى رقم في كلميم بـ 48 طلبًا فقط (0.29%).
أما من حيث نسب القبول، فقد جاءت محكمة الاستئناف بالرشيدية في المرتبة الأولى بنسبة 81.01%، تلتها فاس بـ 76.56%، ثم القنيطرة بـ 75.65%.
كما أوضح التقرير أن الفئة العمرية بين 17 و18 سنة تستحوذ على الجزء الأكبر من الطلبات بـ 10.984 طلبًا (65.56%)، تليها الفئة من 16 إلى 17 سنة بنسبة 30.31%، ثم من 15 إلى 16 سنة بـ 3.78%. في المقابل، لم تتجاوز الطلبات المقدمة من دون سن 15 سنة سوى 59 طلبًا (0.35%)، إلى جانب حالة واحدة فقط سُجّلت دون تحديد السن بدقة.
