محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحتضن ندوة علمية حول الإصلاحات الجديدة في المسطرة الجنائية

شهدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، افتتاح ندوة علمية رفيعة المستوى حول موضوع “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية بين الثابت والمتغير”، وذلك بحضور عامل إقليم القنيطرة وعدد من الشخصيات القضائية والأمنية والأكاديمية البارزة.

وقد افتُتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، قبل أن يتناول الكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، تلتها كلمة السيد الوكيل العام للملك، الذين أكدا في مداخلتيهما على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المبادرات العلمية في ترسيخ ثقافة التكوين المستمر وتعميق النقاش القانوني حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.

وتضمن برنامج الجلسة الأولى محورًا رئيسيًا حول إجراءات الدعوى العمومية وقضاء التحقيق ورهانات صون الحقوق والحريات، حيث تناول المتدخلون من قضاة ومحامين وأساتذة باحثين مختلف الجوانب القانونية المرتبطة بالإصلاحات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.

وقدّم الدكتور خليل بوجدي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عرضًا مستفيضًا حول مسار إقامة الدعوى العمومية على ضوء المستجدات التشريعية، فيما تناول الأستاذ عبد الرزاق البايز، قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، موضوع قضاء التحقيق وضمانات الحريات الفردية في ضوء القانون الجديد.

كما ناقش الأستاذ الحسن علاوي، نائب وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، البعد الإنساني للمسطرة الجنائية من منظور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، قبل أن يختتم الأستاذ عبد العالي العياقي، عن هيئة المحامين بالقنيطرة، سلسلة المداخلات بقراءة تحليلية في التوازن بين حقوق الدفاع ومصلحة العدالة.

وتأتي هذه الندوة في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل لتعميق النقاش المؤسساتي حول تحديث العدالة الجنائية وتجويد آليات الممارسة القضائية بما ينسجم مع روح الدستور والالتزامات الحقوقية للمملكة