مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة.. تعزيز الحرية والمسؤولية في الإعلام

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل فرصة حقيقية لتطوير قطاع الإعلام الوطني، ويشكل لحظة ديمقراطية مهمة ضمن مقاربة تشاركية تحترم مبدأ التنظيم الذاتي وتكرس حرية الصحافة بمسؤولية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اليوم الدراسي الذي نظمّه مجلس المستشارين، اليوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، حيث شدد على أن المشروع يأتي تتويجاً لتجربة المجلس الوطني للصحافة، التي انطلقت في ظروف صعبة وواجهت تحديات قانونية وتنظيمية، ما استدعى إعادة النظر في الإطار القانوني للمجلس.

وأوضح بنسعيد أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته بشكل كامل كهيئة مستقلة، تشمل احترام أخلاقيات المهنة، معالجة الشكايات، ومنح البطائق المهنية بشفافية، فضلاً عن توفير بيئة آمنة ومحترفة للصحفيين.

وشدّد الوزير على أن الإعلام لم يعد يقتصر على الوسائط التقليدية، بل أصبحت المنصات الرقمية تمثل الساحة الرئيسية لتداول الأخبار، ما يفرض مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل المقاولات الصحفية الرقمية وحماية جودة المحتوى المنتج.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم المقاولات الإعلامية الجادة وحمايتها من المنافسة غير الشريفة، مؤكداً أن تمكين المجلس من آليات فعالة في هذا المجال يعزز نموذج الاقتصاد الوطني للصحافة ويرسخ استقلالية المهنة.

وفي السياق نفسه، شدّد بنسعيد على أن الحكومة التزمت بعدم التدخل في عمل اللجنة المؤقتة التي أشرفت على المشاورات، وأن مشروع القانون مبني على تقرير هذه اللجنة، بما يحترم فلسفة التنظيم الذاتي التي نص عليها الدستور.

ودعا الوزير إلى تعزيز الشراكة بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج التكوين المستمر، بما يضمن مهنية الصحفيين وقدرتهم على مواكبة التحولات الرقمية.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تعتبر نفسها شريكاً وليس وصياً على المجلس، منفتحة على كل الملاحظات والنقاشات الرصينة التي تصب في تطوير النص التشريعي، بما يعزز الثقة بين المواطن والإعلام ويحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات بعيداً عن المزايدات السياسية.