السكوري.. الوزارة تتجه نحو إلغاء شرط تحديد السن الأقصى لولوج مؤسسات التكوين المهني
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته تتجه نحو إلغاء شرط تحديد السن الأقصى لولوج مؤسسات التكوين المهني، في خطوة اعتبرها استجابة لمطالب فئة واسعة من الشباب، خاصة في ظل الجدل الدائر حول تسقيف سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة.
وأوضح السكوري، في تصريح إعلامي، أن ملف المساواة وتكافؤ الفرص كان من أبرز النقاط التي أثارها شباب حركة “جيل زد”، معتبرًا أن مسألة تسقيف السن ساهمت في حرمان آلاف الشباب الحاصلين على شهادات جامعية من فرص الولوج إلى سوق الشغل، مما زاد من معدلات البطالة التي تصل إلى 40 بالمائة في صفوف الشباب، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
وأشار الوزير إلى أن النقاش حول تحديد السن يتراوح بين من يدعو إلى تمكين فئة الشباب من فرص التكوين والتأهيل المبكر، ومن يرى أن تحديد السن يشكل تمييزًا غير مبرر في حق من يمتلكون الكفاءة والرغبة في الالتحاق بسوق العمل حتى في سن متقدمة نسبيًا.
وأضاف السكوري أن قطاع التكوين المهني يسير نحو فتح أبوابه أمام الجميع دون قيود عمرية، خاصة في ما يتعلق ببرامج التدرج المهني، التي تسمح للأشخاص بالانتقال من مهنة إلى أخرى حتى بعد تجاوزهم الثلاثين أو الخامسة والثلاثين من العمر، مؤكدًا أن الهدف هو منح فرص متكافئة للتعلم وإعادة الإدماج المهني للجميع.
