أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء ستة أفراد على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة الدولية وترويج المسروقات، وذلك في أعقاب عملية تحقيق كشفت تورطهم في تلقي وبيع أجهزة إلكترونية مسروقة خلال عملية سطو مسلح جرت على التراب الفرنسي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أسفرت الأبحاث التقنية والميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية عن ضبط 31 هاتفا نقالا يُعتقد أنها من ضمن المسروقات التي تم الاستيلاء عليها خلال هجوم مسلح استهدف متجرا لبيع الهواتف في فرنسا، خلال شهر فبراير الماضي.
وقد مكنت العملية الأمنية كذلك من توقيف شخصين ينشطان في مجال التجارة بكل من مدينتي مراكش والرباط، إلى جانب أربعة آخرين يُشتبه في صلتهم المباشرة بعمليات التهريب والترويج المحلي لتلك الهواتف المسروقة، كما تم حجز معدات إلكترونية إضافية يُشتبه في أنها موضوع سرقة أو لا تتوفر على ما يثبت مصدرها.
وتندرج هذه العملية في إطار التعاون الوثيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية، حيث جرى التنسيق بشكل محكم بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب والشرطة الوطنية الفرنسية، في سياق الجهود المشتركة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.